كريم أمزيان
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس، تأجيل إجراءات التحقيق التفصيلي مع الأمنيين الأربعة، المتهمين في ملف «تزوير محاضر الضابطة القضائية»، إلى غاية 22 غشت المقبل، من أجل الاستماع إليهم، بعد الاشتباه في تورطهم في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2012.
وجاء قرار قاضي التحقيق تأجيل هذا الملف إلى غاية الشهر المقبل من أجل إتاحة الفرصة للاستماع إلى ضحيتين، بعد متابعة الأمنيين التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن ذاتها، في حالة اعتقال، إذ قرر قاضي التحقيق إيداعهم سجن «تولال 2»، بتهمة ثقيلة، بحسب ما أوردته مصادر «الأخبار»، التي أكدت أنها متعلقة أساسا بجناية «التزوير في محرر رسمي، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة» طبقا لما ورد في الفصل 353 من القانون الجنائي، وهو تكييف التهمة الذي حددته النيابة العامة باستئنافية مكناس، خلال مثول كل (م.ن) البالغ من العمر 48 سنة، والذي يشتغل عميد شرطة، مكلف برئاسة الفرقة الجنائية الثانية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، التي حققت في الملف موضوع القضية التي يشتبه تورطه فيها بمعية كل (ع.ك) الذي تجاوز الـ 50 سنة، ورتبته ضابط شرطة قضائية في الفرقة الجنائية ذاتها، وزميله (م.ش) ذي 48 سنة، ومعهم ضابط الشرطة الممتاز (ت.س) البالغ من العمر 62 سنة، ضابط شرطة ممتاز والذي أحيل على التقاعد قبل سنتين .وكشفت مصادر أمنية أن اعتقال أربعة أمنيين يوم الثلاثاء الماضي، وإحالتهم على الوكيل العام للملك، جاء بعدما تمكن رجال الأمن من تفكيك عصابة واعتقال أفرادها، وتبين من خلال إجراءات البحث التمهيدي معهم، تورطهم في عمليات سطو على وكالات تحويل الأموال بمكناس، من بينها وكالة تقع بحي التواركة، تعرضت للسرقة مساء يوم 17 أكتوبر 2012.
