شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمدنوطنية

تأجيل البت في ملف الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بطنجة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، النظر في ملف الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومن معه من المتهمين، إلى غاية نهاية دجنبر الحالي، وذلك بفعل تغيب بعض المتهمين والشهود في الملف، حيث يُتابع رئيس الغرفة السابق بتهم ثقيلة حول «تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ». 

مقالات ذات صلة

وتتابع المحكمة ستة متهمين في الملف، فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بالغرفة نفسها، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.

إلى ذلك، وعقب انتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء وإجراءات التحقيق التي باشرتها القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت متابعة المتهمين باستثناء الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة.

جدير بالذكر أن تحريك هذا الملف جاء بناء على شكاية تقدم بها عضو بالغرفة ضد الرئيس منذ سنة 2011، وخمسة أعضاء حول بعض الملفات ذات صلة بالصفقات العمومية، الأمر الذي حرك مفتشين عن وزارة المالية، في وقت سابق، قبل أن تقوم بتبرئة الرئيس السالف ذكره من التهم الموجهة إليه، ليقوم المشتكي من جديد بتوجيه شكاية في الموضوع إلى المصالح القضائية بطنجة، والتي أحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كافة المشتكى بهم، قبل أن يتم تحويل الملف إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط.

وفي رده على هذه الاتهامات أمام المحققين، قال رئيس الغرفة المتهم إن سبب تحريك هذه الشكاية يعود بالأساس إلى الصراعات الانتخابية، وأنه سبق أن فاز على المشتكي في جل الأطوار الانتخابية بالغرفة وكذا على مستوى إحداث بعض اللجان، الأمر الذي لم يرقه ليتوجه للقضاء ويقوم بتحريك الملف على عدة جهات، في انتظار حسم العدالة بناء على الأدلة المتوفرة لديها.

طنجة: محمد أبطاش 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى