مصطفى عفيف
دخلت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالجديدة على خط رسالة والي الجهة الرامية إلى التدخل لدى جماعة الجديدة من أجل بيع ملعب سباق الخيول لالة مليكة للشركة الملكية لتشجيع الفرس، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 18 هكتارا، بثمن لا يتطابق مع ثمن العقار بالمنطقة نفسها. وتستعد الفعاليات لمراسلة وزير الداخلية من أجل وقف العملية والتفكير في استغلال العقار في مشاريع تهم الساكنة لكون ملعب الفروسية يعمل بصفة غير دائمة.
وتوصلت مصالح عمالة إقليم الجديدة، بتاريخ 14 نونبر 2024، بمراسلة والي الجهة من أجل تبليغ مضمونها إلى رئيس جماعة الجديدة حول وضعية المشاريع المفوض للشركة الملكية لتشجيع الفرس إنجازها من طرف الدولة، وهي الرسالة التي تتضمن ملتمس تدخل لدى جماعة الجديدة للسماح للشركة الملكية لتشجيع الفرس SOREC)) باقتناء العقار التابع للملك الخاص لجماعة الجديدة ذي الرسمين العقاريين عدد 3129 ز و665/س والبالغة مساحته ثمانية عشر هكتارا وسبعة وخمسين آرا واثني عشر سنتيارا (18هـ 57 أر12س) وبه حلبة سباق الخيول «للا مليكة»، والعمل على دراسة الملف وموافاة مصالح العمالة والولاية بالقرار المتخذ.
وطلبت الجمعيات نفسها، من رئيس جماعة الجديدة ومستشاري المجلس، استحضار تعليمات وزير الداخلية بعد أن شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة للوزارة، منذ أيام، في إحصاء الممتلكات العقارية للجماعات وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، مع وضع نظام معلوماتي لمراقبتها، وتدخل هذه الإجراءات في إطار محاربة ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات داخل المدن الكبرى.
وتأتي هذه المراسلة في وقت كان رئيس جماعة الجديدة، جمال بن ربيعة، نفى سنة 2018 موضوع تفويت أو بيع ملعب سباق الخيول لالة مليكة للشركة الملكية لتشجيع الفرس واعتبرها أخبارا تحمل مغالطات وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وأكد بن ربيعة وقتها أن ملعب الخيول لالة مليكة عقار ظل يستغل منذ الخمسينيات من القرن الماضي مقابل درهم واحد رمزي من طرف الجهة المستغلة، معتبرا أن استغلال الملعب دون أن تستفيد منه مداخيل الجماعة كان ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات الذي أوصى بضرورة العمل على تسوية الوضع.
وأضاف بن ربيعة أن الرئاسة عملت على فتح قنوات التواصل والحوار مع الشركة الملكية لتشجيع الفرس من أجل تسوية وضعية الاستغلال التي كانت بدون مقابل والعمل على تنمية الموارد المالية للجماعة في إطار اتفاق «رابح- رابح»، مؤكدا أن مشروع الاتفاق يرمي إلى كراء العقار للشركة المستغلة في إطار تسوية الوضعية وليس بيعه. وتم حينها تحديد سومة الكراء في 20.000,00 درهم للهكتار أي بسومة إجمالية تقارب 37 مليون سنتيم سنويا لمدة 10 سنوات بدأ العمل بها منذ سنة 2019.
