اعتبر برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات الترابية بالمغرب، المكتب المسير للمجلس الجماعي لطنجة والذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، تلميذا كسولا في العمل واحترام التدابير القانونية، وكذا مواكبة تداعيات الفيروس.
لتبطل بذلك نتائج تقييم هذا البرنامج التي تم الإفراج عنها من طرف وزارة الداخلية، والمتعلقة بمدى التزام جماعة طنجة بأهداف وغايات هذا البرنامج، مفعول سنوات من عمل الآلة الدعائية المواكبة لحزب العدالة والتنمية بعروس الشمال، والتي عمدت إلى التسويق له كنموذج في التدبير وتسيير الشأن المحلي.
وأفادت مصادر لموقع “الأخبار” أن عدم حصول مجلس جماعة طنجة على المنحة التي تخصصها وزارة الداخلية للمتميزين في النجاعة والأداء بناء على التقييم الذي تخضع له، دلال على فشل حزب العدالة والتنمية في أول امتحان خضع له أمام مصالح وزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس الجماعي للحسيمة، عن حصوله على منحة مالية تناهز مليون درهم، نتيجة تميزه في الأداء على إثر التقييم الذي خضعت له مصالح الجماعة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية برسم سنة 2019 في إطار “برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات الترابية بالمغرب”.
وأشارت الجماعة، أنها تمكنت من الحصول على المنحة بفضل استيفائها الشروط الدنيا الإلزامية المتعلقة باحترام مجموعة من الأحكام القانونية والتنظيمية التي تعتبر شروطا أساسية وغير قابلة للتفاوض يتعين على الجماعات المعنية بالبرنامج تحقيقها للاستفادة من المنحة المالية.
وحسب تصريحات صادرة عن الجماعة، فإن الفضل في تحقيق هذه النتيجة يرجع إلى تضافر الجهود بين مكونات الجماعة من منتخبين ومنتخبات وموظفين وموظفات لتحسين وضمان جودة الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين. وسيشكل هذا الدعم، حسب المصدر ذاته، تحفيزا للجماعة لمواصلة جهودها لخدمة المدينة وسكانها والعمل على تحسين أدائها من أجل تحقيق باقي المعايير والمؤشرات في السنوات المقبلة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات الترابية بالمغرب، يُنفّذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ويمتد على خمس سنوات حتى نهاية 2023.
كما يهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، وتحفيز الجماعات المستهدفة على تحسين أداء أنظمتها التدبيرية كما يتضمن محورا لتعزيز قدرات الجماعات في مجالات التكوين والمساعدة التقنية ونظام المعلومات والتي ستستفيد منها كل جماعة وفق احتياجاتها وحسب الضرورة المتاحة.
