شوف تشوف

الرئيسيةوطنية

“بوطات” الغاز تضع مطاعم بمارينا سلا خارج القانون

النعمان اليعلاوي

تواصل عدد من المطاعم والمقاهي بمارينا سلا على ضفاف نهر أبي رقراق، خرق دفتر التحملات ومراكمة الخروقات، فقد كشفت مراسلة وجهها مكتب اتحاد الملاكين المشتركين إلى السلطات المحلية بالمدينة أن “بعض المالكين والمستأجرين يخالفون التصاريح المقدمة لهم من طرف السلطات المحلية في ما يتعلق باستخدام الغاز”. وأشارت المراسلة، (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، إلى أن “هذا يمثل خطرًا كبيرا على جميع المقيمين والزوار”، فيما أشار سانديك المجموعة السكنية إلى أن الاجتماع العام للسكان “أعطى الموافقة للوصي لاتخاذ إجراء قانوني ضد المالكين المشاركين إذا استمر استخدام قنينات الغاز من قبل المالكين المشتركين والمستأجرين المذكورين”، حسب المراسلة التي هددت المخالفين بـ”إحالة الأمر على المحكمة المختصة للتأكد من عدم المطابقة وبدء الإجراءات ضدهم”، حسب المراسلة التي كانت مرفقة بصور.
ومن جانب آخر، أشارت مراسلة سابقة وجهها سانديك الإقامة الثالثة في مشروع باب البحر بمارينا سلا، إلى الشركة المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة (ريضال)، إلى الاختناق المستمر لقنوات الصرف الصحي بالإقامة. وبينت المراسلة (الشكاية) الموقعة باسم سانديك المجموعة السكنية أن السبب الرئيسي في هذا الاختناق راجع إلى عدم تدخل الشركة المعنية من أجل معالجة تراكم مخلفات عبارة عن دهون مواد صلبة يتم طرحها من طرف محلات تجارية في الإقامة (مطاعم ومقاه) في تلك القنوات، وهو ما يتسبب في اختناقها المتكرر”. وأشارت المراسلة إلى أن “هذا الاختناق يتسبب بدوره في تسرب للمياه العادمة ويهدد خطورة الأساسات للعمارات المعنية، كما قد يهدد شبكة التيار الكهربائي”.
وسبق ووجه عدد من السكان في الإقامة الثالثة بمارينا سلا لاتحاد شكايات إلى السلطات المحلية بخصوص الدخان المنبعث من بعض الأماكن المشتركة وصل حد “انتشار الدخان بمدخل العمارة” و”وجود الدخان على مستوى مراكز عدادات الكهرباء” و”انتشار دخان تنبعث منه رائحة الطهي”، كما لاحظ السكان “ارتفاع درجة الحرارة داخل مراكز عدادات الكهرباء”، وحذر سكان الإقامة من “حصول كارثة لا تحمد عقباها” بعدما سبق وتسبب نفس الدخان المنبعث من أحد المطاعم في حريق أدى إلى احتراق مولدات الكهرباء ببعض الشقق، وشكل قلقا مستمرا للساكنة، ووجهت أصابع الاتهام للمطاعم التي تستعمل قنينات الغاز للطهي بدل الكهرباء، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى