حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، شرعت في دراسة شكايات تتعلق بتصاميم إعادة الهيكلة بمدن الشمال، والاحتجاج على إغلاق طرق تم التنصيص على فتحها من قبل بواسطة محاضر رسمية، فضلا عن جمود تصاميم إعادة الهيكلة بإقليم المضيق، بسبب التدقيق في شبهات الاستغلال السياسي، وكذا المشاكل المتعلقة بعدم تسوية وضعية العقارات بمدينة المضيق، رغم الاجتماعات واللقاءات التي عقدت من أجل إيجاد حلول ناجعة.
وحسب المصادر نفسها، فإن سكان بحي كنديسى بالجماعة الحضرية للفنيدق راسلوا السلطات الإقليمية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل الاستفسار حول إغلاق طريق كان مقررا فتحها من قبل، حسب محاضر وقعتها مصالح الجماعة والسلطات المحلية والوكالة الحضرية، حيث تم التطرق إلى أن المشكل الوحيد الذي يقف في وجه عملية الفتح، هو توفير الجماعة التعويضات الضرورية للمعنيين.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن مشاكل عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي شيدت فوقها أحياء كاملة بالمضيق، ما زالت تخيم على الإفراج عن بعض تصاميم إعادة الهيكلة بالمدينة، حيث يطالب الجميع بوضع حد للملف الذي عمر لسنوات، وإيجاد حلول تمكن من التسوية القانونية، والحصول على تراخيص البناء والإصلاح وفق قوانين التعمير المعمول بها في المجال.
وذكر مصدر أن خروقات تعميرية بالجملة تم تسجيلها بمدن الشمال، منها الترخيص بالبناء من قبل الوكالة الحضرية لتطوان وعمالة المضيق وجماعة الفنيدق، في غياب قنوات الواد الحار والكهرباء العمومية والطرق، حيث تم مد قنوات المياه الصالحة للشرب على حساب شخص بحي أغطاس، قبل قيامه ببيع التزام السماح بالربط بطريقة عشوائية إلى السكان، وهو الشيء الذي استنفر السلطات لوقف العملية المذكورة لعدم قانونيتها، سيما في ظل حصول جميع السكان على تراخيص السكن الضرورية.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المشاريع بعمالة المضيق تم الأمر بإيقاف الأشغال بها، إلى حين التسوية القانونية، كما تم فتح تحقيقات متتالية من قبل ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التدقيق في المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، خاصة مسألة احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة، وخروقات إضافة طوابق، والترخيص بالبناء في غياب التجهيز والبنيات التحتية، حيث يؤدي المواطن جميع الضرائب الضرورية، ويفاجأ بغياب شبه تام للخدمات العمومية.
