محمد اليوبي
شرعت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في التخلص من تركة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، والوزير الأسبق نبيل بنعبد الله، من خلال إعفاء كبار مسؤولي الوزارة الذين يمسكون بالملفات الثقيلة، وأغلبهم ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية وحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.
وقررت بوشارب، أول أمس الاثنين، إعفاء أربعة مديرين مركزيين والمفتش العام للوزارة، بعدما انتهت المدة القانونية لتعيينهم في هذه المناصب منذ سنة 2015. وأعلنت الوزيرة عن فتح هذه المناصب للتباري بشروط جديدة تراعي معايير الكفاءة والخبرة، ويتعلق الأمر بكل من منصب مدير الشؤون القانونية، الذي كان يشغله امحمد الهيلالي، القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، ومدير سياسة المدينة، ومدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة، ومدير الهندسة المعمارية، بالإضافة إلى منصب المفتش العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وهو المنصب الذي ظل يشغله القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، كريم تاج، الذي شغل منصب مدير ديوان نبيل بنعبد الله، عندما كان يحمل حقيبة هذه الوزارة، قبل تعيينه في منصب المفتش العام.
وكشفت مصادر من الوزارة، أن بوشارب تعكف على إجراء حركة تعيينات جديدة ستشمل مختلف المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، من أجل ضخ دماء جديدة، بالاعتماد على معايير الكفاءة والخبرة. ووضعت الوزيرة معايير صارمة لانتقاء المرشحين لشغل المناصب العليا الشاغرة المعلن عنها، حيث فتحت باب الترشيح في وجه الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص المستوفين للشروط، وعلى رأسها توفرهم على مستوى عال من التعليم وعلى المؤهلات العلمية والكفاءات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بالمنصب المراد شغله، وكذلك أن يتوفر المترشح على أقدمية مهنية لا تقل عن 10 سنوات بالقطاع العام أو الخاص، وأن يكون المترشح قد مارس مهام المسؤولية والتسيير لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وأن يكون على اطلاع على السياسات العمومية للوزارة ومحيطها والمؤسسات التابعة لها أو الخاضعة لوصايتها، وأن يكون على اطلاع على تقنيات التدبير الحديثة.
وحددت الوزيرة بدقة المهمة المطلوبة من المفتش العام، وهي تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للقطاع، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وتشمل أنشطة هذا المنصب السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية، وإجراء المراقبة والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهييئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، كما يتولى المفتش العام التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى القطاع من طرف المواطنين أو المتعاملين معه، وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين، وتدعيم الأخلاقيات، لا سيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عن الموظفين، وتتبع التوصيات الواردة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والقيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية.
