محمد اليوبي
كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية، والتي أثرت على بعض القطاعات. وسجل الوزير، في عرض قدمه، يوم الاثنين الماضي، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، حول تنفيذ قانون المالية خلال الفصل الأول من سنة 2015، استمرار تباطؤ وتيرة نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي، وتوقع أن تصل نسبة معدل النمو إلى 5 في المائة.
وأشار بوسعيد إلى استقرار نمو الأنشطة غير الفلاحية في مستويات منخفضة في حدود 3 في المائة عوض 4,6 في المائة كمتوسط خلال السنوات الماضية، نتيجة تراجع الطلب الخارجي على مستوى بعض القطاعات التصديرية كالنسيج والمعادن، وكذا التباطؤ الذي يعرفه للسنة الثالثة على التوالي قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة المرتبطة به. وأخذا بعين الاعتبار إنتاج الحبوب القياسي خلال الموسم الفلاحي الحالي والذي ناهز 110 ملايين قنطار، ارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 12 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يترفع مستوى النمو المتوقع للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي لسنة 2015 إلى حدود 15 في المائة.
هذا وكشف وزير الاقتصاد والمالية عن أداء متواضع على العموم لمعظم الأنشطة غير الفلاحية، وفيما عرفت قطاعات الصيد البحري، والإنتاج الصناعي وإنتاج الطاقة، تحسنا طفيفا، فإن قطاعات أخرى من قبيل قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع السياحة، سجلت تراجعا كبيرا، حيث تراجع عدد السياح الوافدين الأجانب بنسبة 5,2 في المائة، وتراجع عدد ليالي المبيت السياحية بنسبة 13,6 في المائة.
وخلافا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط، أكد بوسعيد انخفاض معدل البطالة من 10,2 في المائة خلال الفصل الأول من 2014 إلى 9,9 في المائة.
