قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إن ملف وقضية تقاعد البرلمانيين “بين يدي البرلمان الذي له السلطة والحق في تغيير ما يمكن تغييره”، معتبرا في ندوة صحفية بوكالة المغرب العربي للأنباء أن “هناك افكار ومغالطات يتم ترويجها في التعاطي مع موضوع المعاشات وهي ليست بصحيحة” حسب بوسعيد.
من جان أخر، أكد الوزير أنه “من حق المواطنين والنشطاء فتح النقاش العمومي في قضية المعاشات، لكن لا يجب أن تخرج عن سياقها”، وأن “معاشات البرلمانيين معروفة قانونيا ويتضمنها قانون المالية في كل السنوات، في حين تبقى معاشات الوزراء منصوص عليها في ظهير شريف الذي جاء لحفظ كرامة الوزراء القدامى، وتوفير ما يضمن لهم حياة كريمة”.
