النعمان اليعلاوي
في أول رد فعل رسمي للرباط على قرار باريس تشديد إجراءات التأشيرة على مواطني دول المغرب والجزائر وتونس، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الموقف الفرنسي الجديد «غير مبرر»، مشددا على تعامل المغرب الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي، إن «قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية»، مضيفا أنه «من منطلق هذه المسؤولية، كانت التعليمات واضحة، والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة».
وجاء القرار الفرنسي بعد قرار للمغرب بعدم السماح بعودة بعض المرحلين، قبل إجراء اختبار «بي سي آر» للكشف عن وباء «كوفيد – 19»، وهي الاختبارات التي يرفضون إجراءها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لتلك التحاليل للدخول إلى أراضيه، حسب بوريطة، الذي أوضح في تصريح صحافي أن «ما يجب أن تقوله فرنسا هو إن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار، لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا».
وأضاف وزير الشؤون الخارجية: «هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور، لكنهم لم يستطيعوا العودة، لعدم خضوعهم لهذا الاختبار»، مشددا على أنه «بقدر ما يعتبر المغرب تدبير تأشيرات السفر قرارا سياديا، بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة». وأكد أن المملكة «سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية»، و«أنه ما يعيق عودة اللاجئين هو مسألة على فرنسا أن تحلها».
وكان غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أعلن أن قرار حكومة ماكرون تشديد شروط الحصول على التأشيرة الفرنسية «قرار غير مسبوق، لكنه أصبح ضروريا» على حد قوله. وأوضح أتال أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتقليل عدد التأشيرات للتونسيين بنحو الثلث، فيما بين أن القرار الفرنسي قد «تقرر قبل بضعة أسابيع» و«سيطبق»، بهدف «الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها، والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية».
