النعمان اليعلاوي
وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مراسلة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تتعلق بخلاصات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مشيرا فيها إلى أنه تقرر إيقاف العمل بكل مواد المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ومقتضياته، من خلال إرجاء إصدار جميع مراسيمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة في 15 يناير 2024 كأجل أقصى.
وحسب مراسلة الوزارة لمدراء الأكاديميات، فقد تم وقف جميع الإجراءات الإدارية التي باشرتها، أخيرا، مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم سالف الذكر، غير أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في أطر التدريس والأطر المختصة، المعلن عن إجرائها يوم 16 دجنبر 2023، ستتم مواصلة العمل بها، وذلك بغية توفير الأعداد اللازمة من الموارد البشرية برسم الدخول المدرسي المقبل 2024-2025.
ودعا بنموسى، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى حث المديرات والمديرين الإقليميين، وكذا مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي التابعين لنفوذهم الترابي على التقيد بمضامين هذه المذكرة، موضحا أن هذه القرارات جاءت بناء على مخرجات اللقاء المنعقد يوم الاثنين 27 نونبر 2023 برئاسة رئيس الحكومة، والذي تم الاتفاق فيه على تجميد المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إذ اجتمعت اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، يوم 30 نونبر 2023، وتم الاتفاق على تجسيد تجميد العمل بالمرسوم المذكور.
في المقابل، دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى خوض إضراب عام وطني بقطاع التربية الوطنية بدءا من اليوم الثلاثاء وعلى مدى أربعة أيام رفضا لمخرجات «الحوار المغشوش الذي لا يلبي مطالب ونساء التعليم، تزامنا مع دعوة الوزارة لإجراء حصص الدعم التربوي لاستدراك ما هدر من الزمن المدرسي لفائدة نحو سبعة ملايين تلميذة وتلميذ مغربي»، حسب التنسيق، الذي يضم 23 هيئة نقابية وتنسيقيّة فئوية. وقال عبد الله اغميمض، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي، إن هذا الإضراب الجديد، الأول في دجنبر الجاري، وللأسبوع السابع منذ 5 أكتوبر الماضي، يأتي لـ«التنديد بجولات الحوار المغشوش التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، في تجاهل تام لأصوات الإطارات المناضلة ميدانياً، وإصرارها على الّتعاطي السّلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية»، مشيرا إلى ما قال إنها «حلول ترقيعية مقترحة من قبل الوزارة بشأن الدعم التربوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي»، حسب اغميمض.
