قبيل تعيين الكاتب العام الجديد، والمنتظر خلال المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، أخرج شكيب بنموسى مرسوما يهم صلاحيات ومهام هذا المنصب، حيث لوحظ توسيع هذه الصلاحيات لتصبح «مطلقة» خلافا لوضعية التنسيق التي كان يقوم بها المسؤولون السابقون في هذا المنصب. هذه الصلاحيات، التي تشمل تعيين وإعفاء كل مسؤولي الوزارة، بمختلف الرتب والمهام، من أكبر مدير مركزي إلى أصغر مدير مؤسسة تعليمية، حولت منصب الكتابة العامة إلى ما يشبه كتابة دولة قائمة بذاتها مكلفة بتدبير قطاع التربية الوطنية.
المصطفى مورادي
كتابة دولة غير معلنة
عزز شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من سلطة الكاتب العام داخل وزارته وفوض له صلاحيات مهمة وكبيرة، حسب مرسوم صدر أخيرا بالجريدة الرسمية. وفوض بنموسى للكاتب العام المرتقب للوزارة صلاحيات الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية، والأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب، والأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب.
وفوض الوزير للكاتب العام الإمضاء أو التأشير على الأوامر بالصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة.
وفوض الوزير اختصاص تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة، وتعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من في حكمهم بالمديريات، وتعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
وحسب المرسوم، فقد فوض الوزير، للكاتب العام، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة وكذا فسخها برسم ميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة.
وحسب مراقبين، فإن شكيب بنموسى اختار أسلوب التفويض لتدبير القطاعات الثلاثة التي يشرف عليها، وعلى رأسها التربية الوطنية، وذلك وفقا لما ينص عليه مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، وتحديدا المادة الخامسة منه، والتي تؤكد أنه «يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلية في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية. يتولى الكاتب العام في هذا الإطار إدارة شؤون الموظفين وتنفيذ ميزانية الوزارة».
هذه الصلاحيات الواسعة حولت قطاع التربية الوطنية إلى كتابة دولة مستقلة، وحولت الكاتب العام إلى كاتب دولة بشكل غير رسمي، ذلك لأن سلطة تعيين وإعفاء المسؤولين كانت تتم تحت إشراف الوزير مباشرة، على منوال الإعفاءات التي جرت أخيرا في الوزارة، والتي حملت توقيع شكيب بنموسى نفسه.
ترقب للمجلس الحكومي
تتجه أنظار كل موظفي وزارة التربية الوطنية ومسؤوليها إلى ما ستسفر عنه أشغال المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، والذي سيتم فيه تعيين الكاتب العام الجديد للوزارة، خلفا للكاتب العام السابق يوسف بلقاسمي الذي شغل هذا المنصب لأزيد من 14 سنة. وضمت اللائحة القصيرة التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية للتباري حول منصب الكاتب العام، كلا من لحسن عديد، وهو شخصية مغمورة لا معلومات موثقة بشأنه، وعبد القادر عمراني منصوري إدريسي، الذي سبق له أن اشتغل بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وتحديدا منصب مدير للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة، وهند بلحبيب، وهي مديرة مركزية بوزارة التربية الوطنية منذ عشر سنوات تقريبا، وتحديدا مديرة إدارة منظومة الإعلام، ثم ورضوان مرابط الذي شغل منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس لولاية واحدة، وعبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، الذي نجح في كسب ثقة الوزارة بالحصول على ولاية ثانية على رأس هذه الأكاديمية التي تعد أكبر مرفق جهوي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب، كما سبق له أن كان مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال وكذا أكاديمية بني ملال خنيفرة، ما يعكس كفاءته في تدبير شؤون قطاع التربية والتعليم.
ويعتبر عبد المومن طالب من الأطر والكفاءات الناجحة فِي قطاع التربية والتعليم، حيث يحظى بإشادات واسعة من مختلف الشركاء والمتدخلين فِي المنظومة التربوية بفضل عمله المتميز المتسم بالقدرة على حل المشاكل التي يعج بها القطاع والانفتاح الكبير والتواصل الفعال مع جميع الفاعلين والمتدخلين والشركاء، والنجاح فِي تنزيل الأوراش الكبرى الَّتِي تتصل بإصلاح منظومة التربية والتَّكْوين.
ويأتي التباري على منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفا للكاتب العام السابق يوسف بلقاسمي الذي عين أخيرا رئيسا للإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية «سونارجيس».
////////////////////////////////////////////////////////////////////
صحيح أن هناك منهاجا رسميا متضمنا في الوثائق الرسمية والتوجيهات التربوية، لكن هناك أيضا المنهاج الخفي والمنهاج الفعلي. مع العلم أن المنهاج الخفي فيه الكثير من هوامش الفهم والتأويل والفعل وقد يغطي على المنهاج الرسمي ويتقوى على حسابه ما لم تظل أدوات المراقبة وقياس الفارق وتقدير الاختلاف بين مضامين المنهاج المرجعي والمنهاج الفعلي الممارس قائمة وما لم يتم التقليص المستمر والمتواصل للفرق بين المنهاجين من خلال توقيف كل زيغ وانحراف عن خطوط المنهاج الرسمي. ففي المنهاج الخفي تعلم المدرسة شيئا آخر غير ما تصرح به في شكل نوايا على حد تعبير Perrenoud . حيث يضيف أن المنهاج الخفي ينطوي على كل التأويلات المتصلة بالنظام التربوي كمنظومة إيديولوجية في خدمة الدولة أو كأداة للعنف الرمزي والتنميط أو كآلية للإدماج الاجتماعي، وفي جميع الأحوال فالمنهاج الخفي له تأثير في حياة المواطنين.
محمد طويل- مفتش ممتاز وباحث في التربية والتكوين
منهاج خفي بالمدرسة يعلم شيئا آخر غير المصرح به
الأغلفة الزمنية للأنشطة الاعتيادية تتم على حساب أنشطة التعليم والتعلم
عندما نتحدث عن مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع، ينبغي أن يترجم هذا، أولا وقبل كل شيء، في المناهج الدراسية التي ينبغي أن تكون موحدة وبنسب جد مهمة وتستهدف الكفايات المرتبطة بتنمية الذات واقتصاد المعرفة ومجال القيم بالنسبة للجميع، الأمر الذي يتطلب مجهودات جبارة من طرف القائمين على الشأن التربوي من أجل تحقيق ذلك. ليس فقط على مستوى تسطير حزمة الأهداف المراد تحقيقها بالنسبة لكل مستوى دراسي وكل سلك، بل أيضا على مستوى الأدوات البيداغوجية الضرورية لتصريفها وعلى مستوى الأطر التربوية التي ستتكفل بتنزيلها وأجرأتها وعلى مستوى تتبع تنزيلها واحترام حدود وضوابط هذا التنزيل.
المذكرة الوزارية في شأن إرساء الأنشطة الاعتيادية بالمؤسسات التعليمية الابتدائية رقم 067×22 بتاريخ 23 شتنبر 2022، على سبيل المثال، طموحة لما تضمنه من موجهات وما تسعى لتحقيقه من أهداف تتمثل في ضمان تفتح التلميذ وإكسابه عادات حميدة مدى الحياة وتحبيبه القراءة والرفع من فرص التحكم لديه في التعلمات الأساس؛ وتضع الرهان كله على تحفيز والرفع من انخراط الأطر التربوية والإدارية بكل أصنافها في تحقيق هذه الأهداف وغيرها ومن خلالها تجويد الفعل التعليمي التعلمي عبر أنشطة متنوعة يومية تكميلية متصلة بالمناهج الدراسية تتمثل في أنشطة للقراءة وأخرى للرياضيات وثالثة للأنشطة الحركية تروم تجويد أداء المتعلمين في مجالات ظلت مؤشراتها ضعيفة جدا باعتراف الكثير من المؤسسات الدولية والوطنية من خلال الدراسات التي تقدم نتائجها المقلقة كل بضع سنوات. لكن، في الوقت نفسه، قد يتم تصريفها على حساب المناهج الرسمية الموحدة، فتتسبب في تضييق هامش وحدة المناهج الرسمية على حساب توسيع هامش الاجتهاد والاختلاف، خاصة إذا كان ذلك خارج ضوابط المراقبة المطلوبة لصعوبة هذه الأخيرة. فقد تكون صيغت، أي المذكرة، بحماسة وسرعة أكثر من اللازم، ولم يتم الانتباه لأي مخاطر قد تصاحب تنزيلها؛ مخاطر قد تمس وحدة المناهج مثل ما قد تمس انتظام تنزيلها. وهنا وجب التساؤل عن ما إن كانت الوزارة قد اعتمدت في صياغتها للمذكرة المعنية على مقترحات الأطر المعنية مباشرة بفعل التعليم والتعلم، وأقصد هنا المدرسين وأطر هيئة المراقبة التربوية، وفي مستوى ثان هيئة الإدارة التربوية، واستحضرت متطلبات تنزيلها وشروط نجاحها! وكيفما كان الحال هناك مجموعة من الملاحظات الأولية التي يمكن إبداؤها بشأنها نتوخى من خلالها إثارة انتباه مهندسي هذه المذكرة والدفع في اتجاه تحقيق الأهداف التي رسمت لها. وهي ملاحظات نقدمها، بعد أن انتهت فترة التجريب التي حددت في مجموعة من المؤسسات التعليمية، وبداية الشروع في مرحلة التعميم، مباشرة مع انطلاق الدراسة بداية الأسدوس الثاني من الموسم الدراسي.
1.المذكرة طموحة في بنيتها العامة وفي ما تتوخاه من أهداف تسعى الوزارة لتحقيقها أمام التراجع الصارخ لمؤشرات القراءة والكتابة والحساب التي تعاني منها ناشئتنا.
2.الأنشطة الاعتيادية هي من صميم أنشطة التعليم والتعلم الرسمية، وهي ضمن مكونات المنهاج الدراسي على اعتبار أن أهدافها هي من ضمن أهداف المنهاج الدراسي، وبالتالي يصعب إدراجها ضمن الأغلفة الزمنية الرسمية لأنشطة التعليم والتعلم ما لم يكن ذلك على حساب بعض مكونات المنهاج الدراسي الرسمي، وهو ما يعني أن تخصيص أغلفة زمنية يومية للأنشطة الاعتيادية لا يمكن أن يتم إلا على حساب أنشطة التعليم والتعلم المتصلة بتنفيذ المنهاج الدراسي الرسمي كما تم التصديق عليه وتنقيحه. مع العلم أنه لا يمكن، من الناحية البيداغوجية، تصور تغير في الأداء التعليمي هكذا بسهولة ويسر، فقط بالانتقال من الأنشطة الدراسية الاعتيادية المتصلة بالمناهج الدراسية إلى الأنشطة الاعتيادية الواردة في المذكرة ! ونحن نعلم أن المتغيرات المتدخلة في الأداء متنوعة وغير محكومة فقط بالمضامين والأسناد التي سيتم توظيفها أو استغلالها من أجلها، بل هناك متغيرات أخرى لها أهميتها في تدبير أنشطة التعليم والتعلم لا يسع المجال هنا للحديث عنها.
3.لقد تم الاشتغال لسنوات طويلة قبل التوصل للصيغة النهائية لما يسمى المنهاج المنقح في الوقت الحالي، وبالتالي ألا يحق التساؤل لماذا لم تدرج الأنشطة الاعتيادية ضمن هذا المنهاج وكفى، على أن تتضمن التوجيهات التربوية كل التفاصيل المتعلقة ببنية وتوقيت وأغلفة هذه الأنشطة وموجهات دقيقة حول كيفية تنزيلها، الأمر الذي سيحقق إنجاز هذه الأنشطة وفي الوقت نفسه ضمان تعميمها على جميع المتعلمات والمتعلمين من حيث مضامينها وأهدافها وربما منهجيات تنزيلها؟
4.الأنشطة الاعتيادية، كما يتبين من خلال المذكرة الوزارية، ستكون بمساهمة عدة أطراف، الأمر الذي قد يخلق نوعا من الضبابية حول تطور مستوى المتعلمين وحول تعدد مقاربة هذه الأنشطة وتباين مؤهلات ومقاربات وقناعات المتدخلين فيها، الأمر الذي قد يمس ببعض من تكافؤ الفرص الذي يتم الحديث عنه في كل مناسبة وحين. فقد تهتدي بعض الفرق التربوية لأنشطة أكثر جودة وفائدة من فرق أخرى حتى في ظل وجود دلائل. فالاختيارات تحكمها مجموعة من المتغيرات المتصلة بما يفهم من التحبيب والترفيه والتفتح والرتابة وحرية التعبير ومتعة التعلم والعادة الحميدة … في ظل انتقاء الأنشطة بعيدا عن أي ضغوطات ووجود هامش كبير من حرية المبادرة والتجديد !
5.تتبع وتقييم هذه الأنشطة أسند للجان جهوية وإقليمية وفرق تربوية وإدارية بمؤشرات كمية محدودة دون تدقيق لطبيعة وتشكيلة هذه اللجن، الأمر الذي قد يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات متباينة واقتراحات تكون بعيدة عن التخصص وذات صبغة آلية قد تركز مجهوداتها حول الأعداد الكمية المتصلة بالأغلفة الزمنية المخصصة لهذه الأنشطة والكتب المقروءة والكراسات المعبأة والتلاميذ المستفيدين. بغض النظر عن معايير اختيار الأنشطة وملاءمة هذه الأنشطة لمستوى المتعلمين والضوابط البيداغوجية الضرورية لحسن تنزيلها في إطار تنفيذ المنهاج الدراسي مع الحفاظ على الوحدة والانسجام الضروريين ما بينها وبين المنهاج الرسمي!
- ختاما لا بد من التساؤل عن نتائج تقييم مرحلة التجريب التي تكون قد انتهت بنهاية الأسدوس الأول، بمعنى هل تم تحديد نقط قوة المبادرة ونقط ضعفها؟ وهل هناك نقائص على مستوى التنزيل؟ وما الإكراهات التي اعترضت عملية التنزيل؟ وما مستوى انخراط أطر التدريس التي شاركت في عملية التجريب؟ وهل سجل بعض التحسن حتى لو كان طفيفا في مستوى ما تتوخاه المذكرة من أهداف؟ أسئلة وغيرها كثير تحتاج لإجابات من أجل السعي نحو تحسين مستوى المتعلمين وتجويد أدائهم العام قراءة وكتابة وحسابا وحتى الحركة.
////////////////////////////////////////////
متفرقات:
المؤتمر السابع لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض
عقدت جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض مؤتمرها الوطني السابع، يومي 25 و26 فبراير الجاري بمدينة فاس، تحت شعار «دينامية جمعوية جديدة لرفع تحديات التربية والبيئة والتنمية».
وعرف المؤتمر مشاركة 200 مؤتمرة ومؤتمر، إلى جانب العديد من الشركاء الوطنيين والإقليميين الحكوميين وغير الحكوميين. وتم، خلال حفل الافتتاح، تقديم عرض تمهيدي حول رؤية الجمعية والبرامج والمشاريع والأنشطة والتوجهات المستقبلية. وكان المؤتمر فرصة للمشاركين، من مختلف أقاليم وجهات المملكة، من أجل تقييم التقدم المحرز في مختلف مجالات أنشطة الجمعية، ومناقشة توجهاتها الجديدة ضمن فعاليات المجتمع المدني البيئي، مع مناقشة مكونات خارطة الطريق 2023-2026، في مجالات التربية على الانتقال الإيكولوجي، والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية وتطوير المدن المستدامة، وتقوية قدرات التكيف ومقاومة التغيرات المناخية، في سياق الأزمات المتعددة التي تعرفها بلادنا.
أكاديمية جهوية ترفض استقالة «أستاذ متعاقد»
رفضت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، طلب استقالة «أستاذ متعاقد». ووفق مراسلة للأكاديمية، فإن رفض طلب الاستقالة يعزى إلى «الخصاص الذي تعرفه مادة تخصصكم». وبنت المراسلة عينها قرارها على «النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما المادة 5 منه». وتجدر الإشارة إلى أن ملف «الأساتذة المتعاقدين» لم يجد بعد طريقه إلى الحل رغم مرور زهاء 7 سنوات، نظرا لتشبث كل من الوزارة والأساتذة المعنيين بموقفهم من طبيعة التوظيف. ويُذكر، أيضا، أن «أطر الأكاديميات»، كما تسميهم وزارة بنموسى، يطالبون، منذ تأسيس تنسيقيتهم، بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، من أجل ضمان، وفقهم، الأمن الوظيفي والاستقرار المهني أسوة بباقي زملائهم المرسمين.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن «التعاقد» انتهى بموجب النظام الأساسي الموحد الذي يسري على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية ووقعته مع النقابات الأكثر تمثيلية؛ ما يزال الأساتذة يخوضون وقفات احتجاجية، آخرها امتناعهم عن مسك نقاط التلاميذ، وما أثاره الموضوع من جدل واسع أفضى إلى توقيف عشرات الأساتذة عن العمل بشكل مؤقت.
