النعمان اليعلاوي
تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاوراتها مع النقابات الأكثر تمثيلية، حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وهي الاجتماعات التي كان من المنتظر أن تنتهي شهر يوليوز الماضي، بتقديم مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم، بعد صياغته، غير أن نقاطا خلافية بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع حالت دون ذلك، ليتم تأجيل الحسم في الصيغة النهائية للمشروع.
وكشفت مصادر نقابية مطلعة لـ«الأخبار» عن اجتماع حاسم سيعقده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع ممثلي النقابات، الأسبوع الجاري، بعد بوادر اتفاق حول تجاوز الإشكالات المرتبطة بالصياغة، موضحة أنه «من المنتظر أن يحسم الطرفان في النقاط المتعلقة بالترقيات والأساتذة المتعاقدين وفئات الإداريين وغيرها من النقاط، للتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، قبل بداية الموسم الدراسي المقبل»، مبينة أنه قد سبق وعقدت الوزارة بمعية النقابات أزيد من 17 اجتماعا، تم خلالها الاتفاق على جميع النقاط المرتبطة بالنظام الأساسي، «كما تم تحديد منهجية الاشتغال على مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وذلك بعد اتفاق اجتماعي مرحلي صادقت عليه النقابات التعليمية مع الوزارة الوصية، بحضور رئيس الحكومة في يناير الماضي، وتم الاشتغال وفق هذه المنهجية إلى حد الوصول إلى مرحلة الصياغة، وهي التي عرفت تعثرا بين الطرفين».
وفي هذا السياق، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «حوالي 20 ملفا من الملفات الاجتماعية لمهنيي قطاع التربية الوطنية، تم التداول فيها خلال الاجتماعات السابقة»، مبينا أن «هذه الملفات كان من المنتظر أن تباشر الوزارة الحوار بشأنها قبل نهاية فبراير الماضي، وهو ما تم تأجيله حينها»، مضيفا أن «النقابات واصلت الاشتغال داخل اجتماع اللجنة المكلفة بملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وفقا للاتفاق السابق، بغرض الحسم فيه قبل نهاية الموسم الدراسي الأخير»، حسب الراقي.
من جانبه، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، إن الجامعة دعت الوزارة الوصية في لقاءات سابقة بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم بـ«حل مشكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل نهائي، بإدماج المعنيين والمعنيات في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم الأولي، وإصدار النظام الأساسي الجديد يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل وأوضاع مختلف العاملين والعاملات بالوزارة». وذكر الإدريسي بضرورة «التسريع بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بأطر الإدارة التربوية مسكا وإسنادا وأطر التوجيه والتخطيط وحاملي الشهادات (ماستر ومهندس) والدكاترة ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين والمكلفين خارج إطارهم، وكذا جعل حد للتماطل في التسوية المالية للترقيات بالاختيار والتسقيف والامتحان المهني وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة، وطالب بالتسريع في التسوية الإدارية والمادية».
