كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عن فضيحة أخرى في خرجته للرد على الوثائق التي نشرتها جريدة “الأخبار” حول استفادته من معاش مدني ثان بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي، تتعلق بحصوله على معاش برلماني طيلة فترة توليه رئاسة الحكومة، ما بين 2012 و2017.
وأكد بنكيران ما ورد في الوثائق التي نشرتها جريدة “الأخبار” بخصوص مبلغ المعاش الاستثنائي الذي حصل عليه بأثر رجعي منذ 16 مارس 2017، قدره 7 ملايين سنتيم شهريا، ونفى بنكيران أن يكون له أي دخل آخر غير معاشه الاستثنائي، كما نفى حصوله على معاش ثان، وقال إن المعاش الوحيد الذي كان يتلقاه هو معاشه كبرلماني الذي كان يتقاضاه منذ سنة 2012 إلى غاية شهر أكتوبر 2017، تاريخ إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين. ولم يكشف بنكيران عن قيمة المعاش البرلماني الذي ظل يحصل عليه طيلة فترة توليه رئاسة الحكومة، كما أقر بذلك، وحسب القانون المنظم لمعاشات النواب البرلمانيين، فإن قيمة المعاش يتم تحديدها باحتساب مبلغ ألف درهم عن كل سنة تشريعية، مع العلم أن بنكيران قضى 14 سنة تحت قبة البرلمان، وبذلك فإن مجموع معاشه يقارب 15 ألف درهم.
وهاجم بنكيران، في خرجته، جريدة “الأخبار” ومدير نشرها، رغم أن الجريدة قامت بدورها في إخبار الرأي العام بموضوع معاش بنكيران الذي أثار ضجة، من خلال نشر وثائق رسمية تضمنت معلومات حول حصوله على معاش ثان، ومن بين هذه الوثائق الظهير الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية بالعطف، بتاريخ 1 نونبر الماضي، يمنح بمقتضاه معاش استثنائي لبنكيران، يبلغ قدره الصافي الشهري 70 ألف درهم، وتنص المادة الثانية من الظهير على “أداء هذا المعاش عند نهاية كل شهر كمعاش تكميلي للمعاش المدني، الذي يتقاضاه المعني بالأمر”، وهي المادة التي نقلتها الجريدة بالحرف، وتشير إلى أن بنكيران يتقاضى معاشا مدنيا في تاريخ صدور الظهير، أي بعد حوالي سنة من توقف معاشه البرلماني، وهو ما ينفيه بنكيران، وبذلك إما يشكك في هذه الوثيقة، أو أن الحكومة أوردت معلومات خاطئة، ما يتطلب منها توضيح ذلك.
وظهر بنكيران مرتبكا وهو يبرر حصوله على المعاش الاستثنائي، بالاختباء مرة أخرى وراء الملك محمد السادس، بقوله: “المعاش الاستثنائي فيه طرف مستفيد وهو أنا، وطرف معطي وهو الملك، وكان عليهم توقيره، وهذا الطرف كما أعطاه لي أعطاه للوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي”، كما أقر بصرف الحكومة لتعويضات معاشه، منذ إعفائه من الحكومة بتاريخ 16 مارس 2017 إلى غاية بداية السنة الجارية، بحصوله على حوالي 160 مليون سنتيم من ميزانية الدولة، كما ورد في الرسالة التي وجهها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، يطلب منهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية المعاشية لبنكيران، وذلك ابتداء من 16 مارس 2017، بمعدل 7 ملايين سنتيم كل شهر، ويقتطع هذا المعاش من الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض في ميزانية الدولة
