كريم أمزيان
كشفت مصادر نقابية أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يعقد، اليوم (الثلاثاء)، مرة أخرى جلسة للحوار الاجتماعي، بعد الدعوة التي وجهها إلى ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في ظل أجواء مشحونة، خصوصاً بعد تعليقها الإضراب الوطني الذي كانت تعتزم خوضه، وقبولها الدعوة على الرغم من أنها اعتبرتها غير رسمية، بالنظر إلى اقتصارها على اتصال هاتفي فقط، ودون تحديد جدول أعمال دقيق.
وتأتي جلسة الحوار مع المركزيات النقابية قبل يوم واحد من برمجة مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية بمجلس المستشارين، التي قررت عقد اجتماع، غدا (الأربعاء)، سيكون خاصاً بعرض القوانين المتعلقة بالتقاعد، وذلك بعد خمسة تأجيلات متتالية، بعدما برمجت اللجنة ذاتها يوم 02 فبراير الماضي، أول موعد للشروع في دراسة مشروع قانون رقم 14.72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، على التقاعد، إلا أنه جرى تأجيله.
وكشف مصدر مطلع أن الاجتماع الذي عقده أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية بمجلس المستشارين، أخيرا، أسفر عن هذا القرار الذي كان منتظراً منذ مدة طويلة. وأضاف مصدر من مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه «تقرر عقد اجتماع لعرض مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، وهي ثلاثة مشاريع قوانين صادقت عليها الحكومة في يناير الماضي»، مشيراً إلى أن «ذلك سيتم بأقصى سرعة ممكنة».
وبعدما نجحت فرق النقابات وبعض أحزاب المعارضة بالغرفة الثانية للبرلمان، في تأجيل مناقشة هذه القوانين لعدة أسابيع، في وقت تشهد العلاقة بين الحكومة والنقابات توتراً منذ أشهر، ينتظر أن يسفر هذا القرار عن شوط آخر من التوتر بينهما، إذ أكد مصدر نقابي مطلع أنه يرجح أن تنظم مسيرة وطنية في الدار البيضاء الشهر المقبل.
وأوردت مصادر «الأخبار»، أن نتائج الحوار الاجتماعي مع بنكيران، هي التي ستتحكم في النهج الذي سيسير عليه نقاش اليوم الذي يليه في مجلس المستشارين، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تنتقل حمى احتجاجات النقابات على مشاريع قوانين التقاعد، إلى داخل مجلس المستشارين، كما جرى بعدما استقبل مستشارون برلمانيون ينتمون إلى الفرق النقابية، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، برفع اللافتات بمجرد دخوله إلى قاعة الجلسات، خلال جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، خصوصاً أن المركزيات النقابية مازالت تتهم بنكيران بالتسبب في تعطيل الحوار الاجتماعي، وإغلاق باب الحوار مع النقابات، في الأشهر الأخيرة من ولايته الحكومية، خصوصا أنه يطلب من المستشارين البرلمانيين الإسراع في المصادقة على قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، و«لم لا المصادقة عليها بالإجماع»، ما جعل النقابات تحتج في تعقيبها على الحكومة التي تقترح رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة، حيث، وفق المنطق نفسه، سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة إلى النساء، ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
