مكناس: لحسن والنيعام
ستواصل الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس في جلسة محددة ليوم 14 مارس الجاري النظر في قضية الرئيس السابق للمجلس الجماعي لـ «عين تاوجطات»، حوسى عزيزي، عن حزب العدالة والتنمية والذي سبق أن تمت إدانته ابتدائيا في نفس الغرفة بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين قضت في حق نجله سفيان عزيزي بالحبس غير النافذ لمدة ستة أشهر، وذلك بناء على شكاية تتضمن تهما ثقيلة رفعتها ضدهما شركة «أوزون» التي تتولى تدبير قطاع النظافة في هذه البلدية بإقليم الحاجب، نواحي مكناس. لكن الجديد في هذه القضية أن الرئيس السابق للبلدية والذي سبق لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب «البيجيدي» أن تحدث عن قضيته واتهمه بارتكاب مخالفات، سيمثل أمام المحكمة في حالة سراح بعدما تدخلت قيادات من الأمانة العامة لحزب «المصباح» لدى شركة «أوزون» لتحرير تنازل لفائدة الرئيس السابق للجماعة، وهي الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة لمتابعته في حالة سراح مؤقت.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء من الأمانة العامة من المحسوبين على تيار «الاستوزار» قد تدخلوا لفائدة الرئيس السابق لـ«عين تاوجطات» لدى الشركة، وذلك أياما فقط على تصريحات مثيرة دافع فيها عبد الإله بنكيران عن تبني قضية عبد العالي حامي الدين الذي يواجه تهمة ثقيلة لها علاقة بالمساهمة في القتل العمد مع الإصرار والترصد في ملف اغتيال الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى.
وفي مقابل دفاع بنكيران، عن سائقه فريد تيتي على «فايسبوك»، على هذا الملف، وجه انتقادات لاذعة للرئيس السابق لـ«عين تاوجطات» المعتقل حينها وقال إنه ارتكب مخالفات، ولذلك لم يتضامن معه حزب العدالة والتنمية، في وقت سبق لطارق عزيزي، أحد أبناء هذا الرئيس اتهم قادة الحزب بالتخاذل في مؤازرة والده وأشار إلى أن قضية عدم التضامن مع والده لها خلفية سياسية، حيث إن القيادات الحزبية تنظر بمنطق الربح السياسي إلى القضايا التي تتبناها، وأضاف بأن والده ينتمي إلى نشطاء الهامش مقابل نشطاء المركز.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها قد قرر في بداية تفجر القضية متابعة رئيس الجماعة ونجله في حالة سراح، مع منعهما من مغادرة التراب الوطني، لكن حكما قضائيا آخر طعن في قرار المتابعة في حالة سراح قضى بمتابعة الرئيس في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليه والتي تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز واستغلال النفوذ.
وتوارى رئيس الجماعة عن الأنظار لعدة أشهر، خوفا من أن يطاله الاعتقال، وتغيب عن ترؤس دورات للمجلس، وصدرت في حقه مذكرة بحث، قبل أن يقرر تسليم نفسه للشرطة في شهر مارس 2018، ليتم إيداعه السجن. وجرى عزل الرئيس السابق للبلدية في شهر شتنبر الماضي بعدما تم إيداعه السجن المحلي تولال، وتقرر إجراء انتخاب مكتب مسير جديد لـ «عين تاوجطات».
والمثير في هذه القضية أنها أرخت بثقلها في أزمة داخلية عاشها «البيجيدي» في الإقليم. فقد اتهمت قيادات محلية بالوقوف ضد رئيس الجماعة في هذه القضية، وذلك في إطار تصفية حسابات لها علاقة بالزعامة.
وتطورت الأزمة الداخلية إلى اتخاذ الأمانة العامة لحزب «البيجيدي» قرار حل الحزب بهذا الإقليم، وكلفت الكتابة الجهوية بإعادة استقبال الانخراطات والاشراف على بناء الهياكل، في وقت يواجه فيه الحزب محليا تراجعا في حضوره ومصداقية خطابه، نتيجة البون الشاسع بين الوعود التي رفعها في الحملات الانتخابية والواقع الذي لا يزال يعيشه الإقليم.
