في خرجة جديدة، حرض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أتباعه على إسقاط القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين المعروض للمصادقة أمام البرلمان، ووجه اتهامات خطيرة إلى حكومة سعد الدين العثماني، من قبيل ممارسة المكر والتآمر ضد المغرب لخدمة مصالح اللوبي الفرنسي، من خلال التنصيص على تعلم اللغات الأجنبية في هذا القانون.
وألقى بنكيران خطبة تحريضية بثها على صفحته بالفيسبوك، في منتصف ليلة أول أمس الأحد، هاجم من خلالها الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، ووزيره المكلف بالتربية والتكوين والتعليم العالي، سعيد أمزازي، بخصوص إدراج تدريس المواد العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية، واتهمها بخدمة مصالح اللوبي الفرنسي الذي يريد فرض هيمنته على المغرب من خلال اللغة الفرنسية، وقال: “اللغة العربية هي مكون أساسي من مكونات الهوية المغربية الإسلامية”، معتبرا تدريس اللغة الفرنسية بأنه “ألعوبة اللوبي الذي يريد أن يفرض علينا هذه اللغة، لأنها أداة للهيمنة، وهذه مؤامرة ضد المغرب “.
واتهم بنكيران حكومة العثماني بتغيير القانون الإطار الذي وضعته الحكومة السابقة التي كان يقودها، موضحا أن الصيغة الأولى للقانون الإطار كانت تنص على “تدريس بعض المضامين أو بعض المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”، لكن مع الصيغة التي وضعتها حكومة العثماني، وعرضت على البرلمان للمصادقة، يقول بنكيران، “وجدنا أنفسنا أمام شيء آخر من خلال التنصيص على تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أو لغات أجنبية”، ما اعتبر أنه “لف ودوران”، مضيفا “هذا مكر، غير معقول وغير مقبول، وهذه ألعوبة اللوبي الفرنسي الذي يريد مسح اللغة العربية”، كما انتقص من كفاءة الأطر التعليمية المغربية، بقوله إنها غير مؤهلة للتدريس باللغات الأجنبية.
إلى ذلك، تمكن نواب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب من عرقلة اجتماعات لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، التي كانت مخصصة للمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وهو مشروع استراتيجي يحظى بأهمية كبرى من طرف الملك محمد السادس، وذلك بسبب انسحابهم من اجتماع اللجنة، احتجاجا على إدراج تدريس اللغات الأجنبية في القانون. وتوقفت أشغال اللجنة في اجتماعها الذي كان مخصصا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون، والمصادقة عليه قبل اختتام الدورة التشريعية، نظرا لأهمية هذا القانون، لكن نواب العدالة والتنمية أعلنوا انسحابهم من الاجتماع، احتجاجا على رفض فرق برلمانية أخرى تقديم تعديلات مشتركة على المادة 31 المثيرة للجدل، والتي تنص على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية٠
وكشفت المصادر أن فريق العدالة والتنمية نهج منذ الأول خطة لتوريط باقي الفرق البرلمانية في تقديم تعديلات متوافق عليها، حتى لا يظهر أنه معزول لوحده في معارضة تدريس اللغات الأجنبية. وأوضحت المصادر أن الفرق البرلمانية فطنت إلى هذا “المقلب”، بعد صياغة مقترح لتعديل المادة 31 بطريقة فضفاضة، تنص على إمكانية تدريس بعض المضامين في بعض المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، وهو ما رفضته الفرق البرلمانية الأخرى من الأغلبية والمعارضة، وأمام هذه الخلافات، لم تتمكن من وضع تعديلات داخل الآجال القانونية.
