محمد اليوبي
تزامنا مع إعلان المركزيات النقابية عن خوض إضراب عام وطني يوم 10 دجنبر الجاري، وذلك بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها بمدينة الدار البيضاء، أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تخصيص إعانة مالية للنقابات بقيمة مليار و500 مليون سنتيم، حسب ما صرح به محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، أثناء تقديم الميزانية الفرعية الخاصة برئاسة الحكومة.
وأكد الوفا أن رئيس الحكومة خصص بندا ضمن ميزانيته، يتعلق بإعانة سيمنحها للنقابات في حدود مبلغ مليار و500 مليون سنتيم، سيتم توزيعه طبقا للمعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل، إذ تحدد هذه المادة العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، وذلك حسب عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية مجراة على الصعيد الوطني. وحسب نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة، فإن النقابات التي تصنف ضمن المركزيات الأكثر تمثيلية، التي ستستفيد من «كعكة» الدعم، هي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابية لحزب الاستقلال، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي تعليقه على هذه الإعانة، أوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن هذا الدعم يمنحه بنكيران للنقابات من الصناديق السوداء التي توجد تحت إمرته، ويخصصه فقط للنقابات التي تصنف ضمن النقابات الأكثر تمثيلية ولا تستفيد منه كل النقابات، وكشف لطفي أن هذا المعيار لا يتم احترامه، حيث قبل الانتخابات الأخيرة، كانت هناك مركزيتين فقط ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، وتم توزيع الدعم على النقابة الموالية لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الحكومة، وقال لطفي «نقابة العدالة والتنمية كانت تستفيد من الدعم بدون موجب قانون»، وأكد لطفي أن الدعم سيوزعه بنكيران على أربع نقابات حصلت على أكثر من 6 في المائة في انتخابات المأجورين.
