بنكيران فتح باب خوصصة المؤسسات والقطاعات العمومية
الأخبار
شرعت الحكومة السابقة، بقيادة رئيسها عبد الإله بنكيران، في تنفيذ أول عملية للخوصصة، ويتعلق الأمر بشركة استغلال الموانئ «مرسى ماروك»، من خلال تفويت هذه الشركة التي تشرف على قطاع استراتيجي إلى الخواص. وتزامنت العملية مع تنفيذ الشركة لمخطط استراتيجي اعتمد على برنامج استثماري للفترة ما بين 2013 و2015، والذي خصص له غلاف مالي إجمالي قدره 3 ملايير و439 مليون درهم، وبلغت نتيجة الاستغلال حوالي 500 مليون درهم خلال سنة 2016.
وتعتبر «مرسى ماروك» شركة وطنية رائدة في مجال استغلال المحطات المينائية، بحيث تشرف على تسعة موانئ، وتقدم، منذ إنشائها في دجنبر 2006، خدمات تتعلق بالمناولة والتخزين واللوجستيك المينائي، وكذلك خدمات لفائدة البواخر. وتشغل هذه الشركة أكثر من 2043 شخصا، ويصل رقم معاملاتها، وفق المعطيات الواردة في التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2014، حوالي مليار و900 مليون درهم خلال السنة الماضية. وحصلت الشركة سنة 2009 على حق امتياز استغلال محطة الحاوية رقم 4 بميناء طنجة المتوسط، لمدة 30 سنة، حيث تلتزم «مرسى المغرب» بإقامة مجموع البنيات الفوقية والتجهيزات الضرورية لضمان العمل الجيد للمحطة، كما تتكفل الشركة بالمناولة على متن السفن وتكريس وحدة المناولة بميناء الدار البيضاء، وتشرف على استغلال المحطة المخصصة لمعالجة وتخزين السيارات التي تعبر ميناء الدار البيضاء، كما شرعت في استغلال المحطة الجديدة متعددة الاستعمالات بالجرف الأصفر.
هذا وشرعت الحكومة في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى خوصصة بعض الخدمات الاجتماعية، ومنها التعليم والصحة، بحيث أدلى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، بتصريح أثار ضجة بخصوص تمويل التعليم، عندما قال: «اللي بغا يقري ولادو خصو يدير يدو في جيبو كذلك»، ناهيك عن صدور توصيات من المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول تمويل التعليم، واقتراح بعض أعضاء المجلس التراجع عن مجانيته، وهو ما تمت ترجمته من خلال القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين المعروض على أنظار البرلمان، الذي يسير في الاتجاه نفسه الرامي إلى خوصصة التعليم. وبعد الضجة التي أثارها تصريح الداودي، صدرت وثيقة رسمية عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في إطار التدابير المتخذة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم، كشفت توجه الحكومة نحو فتح المدارس العمومية أمام المستثمرين في التعليم الخاص. وأثارت هذه الوثيقة جدلا كبيرا بخصوص منح مؤسسات التعليم العمومي إلى المستثمرين الخواص في قطاع التعليم، خاصة أن العديد من القياديين بحزب العدالة والتنمية يملكون مدارس حرة، وأن رئيس رابطة المستثمرين في التعليم الخاص، هو عبد الهادي الزويتن، القيادي بحزب العدالة والتنمية، كما أن رئيس الحكومة السابق نفسه يملك العديد من المدارس الخاصة بكل من الرباط وسلا، فيما تملك حركة التوحيد والإصلاح مدارس للتعليم الخصوصي، ما جعل عملية تفويت بنايات المؤسسات التعليمية العمومية إلى الخواص تثير الكثير من الأسئلة حول خلفياتها الحقيقية.
وتمكنت الحكومة السابقة من تمرير القانون المتعلق بالممارسة الطبية، يھدف إلى فتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وإخضاع المريض للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري، ما يتعارض مع المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور الذي ينص صراحة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية (وليس الشركات التجارية)، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. وأعطت الحكومة حق حيازة المصحات الخاصة للشركات التجارية والسماح للأطباء بتأسيس شركات وفق مقتضيات القانون التجاري المغربي، ما سيفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وإخضاع صحة المواطنين للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري.
