أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الجمعة الماضي بالرباط، أن بنك المغرب يعتزم رفع استثماراته في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة، التي تمثل حاليا 7 في المئة من احتياطي الصرف، وذلك لبلوغ حصة قدرها 10 في المئة في نهاية المطاف. وقال الجواهري، في مداخلة خلال ندوة حول «الأثر الاقتصادي الكلي للتغير المناخي»، نظمها بنك المغرب بتعاون مع البنك المركزي الإسباني، «في ما يخص تدبير احتياطاته من الصرف، يدرج بنك المغرب مبدأ الاستدامة في توجيهاته الاستثمارية وهذا من خلال تشجيع الاستثمارات المستدامة والمسؤولة». وأشار إلى أنه منذ سنة 2016، وبمناسبة مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين بمراكش، أقدم بنك المغرب على استثمار 100 مليون دولار في السندات الخضراء الصادرة عن البنك الدولي، مضيفا أنه في الآونة الأخيرة من سنة 2023، قام البنك المركزي باستثمار مماثل بقيمة 200 مليون دولار. ويعتبر الجواهري أن مكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره يتطلبان تعبئة تمويلات هائلة في سياق يتسم على الصعيد العالمي بارتفاع نسب المديونية العامة والخاصة وتقلص الهوامش الميزاناتية. وأورد أنه «في حالة المغرب، يقدر البنك الدولي احتياجات الاستثمار بين سنتي 2022 و2050 بنحو 78 مليار دولار»، مبرزا أن البنوك المركزية مطالبة بمراعاة تأثير تغير المناخ عند تنفيذ مهامها. وأوضح: «يؤثر هذا التغيير على النمو والتوظيف والتضخم، وهي المتغيرات الرئيسية التي يقوم عليها قرار السياسة النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر المتعلقة بالمناخ تؤثر على نشاط البنوك وشركات التأمين، وبشكل أعم، على الاستقرار المالي». وقد حضر هذا المؤتمر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا شامي، إلى جانب ممثلين عن القطاع البنكي والمالي المغربي.
