محمد اليوبي
بعد تقاطر آلاف الشكايات على مختلف المحاكم، حذّر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تُمارس النصب والاحتيال على المغاربة، سواء عن طريق تحصيل أموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي، أو عن طريق ما يسمى بالبيع الهرمي.
وأوضح بلاغ مشترك أنه على الرغـم مـن تحذيـرات بنـك المغـرب والهيئة المغربيـة لسـوق الرسـاميل، فقـد تبين اسـتمرار تواجـد شركات تنشــط عـبر شــبكة الأنترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي حيــث تحصــل عــلى أمــوال مــن الجمهــور وتودعهــا في حسـابات مفتوحـة لـدى البنـوك وتعطـي وعـوداً بتحقيـق عائدات اسـتثنائية مـن خلال اسـتثمار هـذه الأمـوال في تمويـل أنشـطة مرتبطـة بإنتـاج السـلع أو الخدمـات.
وأكد كل من بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل أن كل نشـاط تحصيـل أمـوال مـن المواطنين أو دعوتهـم إلى الاكتتـاب خاضـع للإطـار القانـوني الجـاري بـه العمـل، حيـث تتطلـب مزاولـة الأنشـطة سـالفة الذكـر الحصـول عـلى ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصـة أي بنـك المغـرب أو الهيئة المغربيـة لسـوق الرسـاميل. وشدد بلاغ الهيئتين على ضرورة التحقـق مـن توفـر الشركـة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات عـلى ترخيـص لمزاولـة نشـاطها، قبـل تسـليم الأمـوال أو القيـام باسـتثمارات بهـدف تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك عـبر التأكـد مـن إدراج اسـم هـذه الشركـة في الموقـع الإلكـتروني لبنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل كشركـة معتمـدة.
وأبرز البلاغ أن هـذا الاعتـماد يبقى ضروريـا لاقترانـه بنظـام يطبـق عـلى الـشركات التـي تتلقـى أمـوالا مـن الجمهـور ويمكـن مـن حمايـة المودعـين والمدخريـن مـن المخاطـر، مشيرا إلى أن غيـاب الترخيـص هـو مـرادف لغيـاب الحمايـة القانونيـة التـي تؤمـن الأمـوال المسـلمة لهـذه الـشركات.
وحذر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل المواطنين مـن عـروض اسـتثمار الأمـوال المقترنـة بمعـدلات أربـاح وعوائد مرتفعـة بشـكل اسـتثنائي، مقارنـة بمـا توفـره الأسـواق الماليـة، وأكد البلاغ أن بعـض الـشركات تعتمـد عـلى نظـام تحايـل يسـمى “بونـزي Ponzi ” يتـم مـن خلاله جمـع الأمـوال مـن المكتتبين مـع إغرائهـم بأربـاح لا تعكـس الواقـع الاقتصـادي. ذلـك أن الأربـاح المدفوعـة لأقـدم المسـتثمرين هـي في الواقـع تمـول مـن تدفقـات الأمـوال التـي تـم جمعهـا مـن المسـتثمرين الجـدد مـن خـلال نظـام مكافأة يهـدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جـدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فـإن المسـتثمرين الجـدد هـم الذيـن يتأخـرون في الحصـول عـلى العائـدات ويتحملـون خسـائر هـذا النظـام.
كما حذر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل مـن الـشركات التـي تمـارس مـا يسـمى بنظـام البيـع الهرمـي المحظـور بموجـب المـادة 58 مـن القانـون 31.08 القـاضي بتحديـد تدابير لحمايـة المسـتهلك، وتتمثـل هـذه الممارسـات التجاريـة في تشـجيع العميـل المنخـرط في هـذا النظـام على اسـتقطاب عملاء آخريـن وإيهامـه بأربـاح تكتسـب مـن خـلال الزيـادة المسـتمرة في عـدد العمـلاء المسـتقطبين، وتسـتخلص أربـاح أعضـاء هـذا النظـام مـن المبالـغ المتلقـاة مـن قبـل العمـلاء الجـدد. ويختلـف نظـام البيـع الهرمـي هـذا عـن نظـام البيـع غـير المبـاشر أو نظـام البيـع عبر شـبكة مـن الموزعيـن، المسـموح بـه قانونيا، والـذي يعتمـد عـلى اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليـات حقيقيـة لبيـع منتجـات أو خدمـات منجـزة.
