عزل المنصوري من أمانة مراكش والأخير اعتبر القرار انتقاميا
محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر جيد الاطلاع، داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، أن الأخير يعيش على وقع استنفار كبير بمدينة مراكش، جراء المراسلة الأخيرة التي قام ببعثها أمينه العام الجهوي، أحمد المنصوري، المعزول من منصبه مباشرة بعد تأييده لحميد شباط، حيث كانت هذه المراسلة هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وذلك بفعل ما أقدم عليه الأخير منذ تعيينه على رأس الحزب بجهة مراكش- آسفي، وبفعل العداوات التي أججها والتي كان أكبرها مع المستشار محمد الحر، الوجه السياسي المعروف بالمدينة الحمراء.
وقرر حزب «الزيتونة» عزل أحمد المنصوري من منصبه، وذلك بعد أن ثار ضد قرار عزل شباط، بفعل التحركات التي كان يقوم بها للإطاحة بالأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، حيث وصف قرار عزل شباط بـ«الجائر واللاديمقراطي» وهو ما أجج الصراعات من جديد حتى على المستوى الإقليمي والجهوي، إذ اعتبر مصدر الجريدة أن عددا من قيادات حزب جبهة القوى الديمقراطية داخل مدينة مراكش لم تعجبهم الطريقة التي راسل بها الأخير الأمين العام للحزب، سيما وأن عوده لم يكتمل داخليا، ولا يعلم الكثير عن خبايا الحزب وأسراره.
وفي المقابل، ومباشرة بعدما تم عزله هو الآخر من منصبه داخل الحزب، وجه أحمد المنصوري رسالة إلى رئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية، ووالي جهة مراكش- آسفي، إضافة إلى عمال عمالات جهة مراكش آسفي، حيث قال إنه ناشد الأمين العام المصطفى بنعلي «التراجع عن قرار غير سليم قانونيا»، معتبرا أنه حاول لم شمل الحزب والتوجه إلى المؤتمر الوطني المقبل كجسد واحد. موضحا أنه استغرب من ردة فعل القيادة، من خلال إعفائه من مهام الأمين العام الجهوي لجهة مراكش – آسفي.
وأكد المتحدث ذاته أن هذا القرار يعد «انتقاميا، تعسفيا، إقصائيا وجائرا، وغير سليم من الناحية القانونية»، معتبر أن القانون الأساسي للحزب وإن كان يخول للأمين العام حق انتداب الأمناء العامين الجهويين للحزب، فإن حق إعفائهم من المسؤولية هو من صميم اختصاص الأمانة العامة للحزب، بعد تداول حيثيات وأسباب الإعفاء، مع ضرورة الاستماع إلى المعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع وإبداء وجهة نظره، بما يكفل حق المساءلة العادلة.
ورد المنصوري على قرار إعفائه بالقول أيضا إن «موقعه الحالي قانوني»، وواقعيا ما زال في محله، مؤكدا أنه ليس معنيا به وأنه لا يزال وسيظل أمينا عاما جهويا، مشيرا إلى أن «قبوله بداية تعيينه كأمين عام جهوي للحزب، نابع من رغبته في خدمة الوطن، وليس حبا في التموقع أو قضاء مآرب شخصية ولا بغية مناصب ريع زائل، أو أن يكون موظفا شبحا في مؤسسة دستورية ما، وخير دليل على ذلك رفضه المبدئي للعروض التي قدمها إليه أحد أعضاء الأمانة العامة المقرب إلى القيادة، والمتعلقة بمنحه منصب نائب الأمين العام، مقابل مبلغ مالي ضخم».
ووصف المصدر نفسه قرار الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية بـ«الجائر الذي يعد لاغيا بقوة القانون، لعدم استيفائه للشروط المتطلبة قانونا، حتى يصير قرارا حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي فهو غير قابل للتنفيذ عمليا»، مؤكدا تشبثه بمهامه، «وفقا للنظامين الأساسي والداخلي للحزب الواضحين في هذه النقطة، خاصة في الباب المتعلق بإنهاء مهام الأمين العام الجهوي، الذي ينص صراحة على أن إعفاء الأمين العام الجهوي لا يتم، إلا بانتخاب أمين عام جديد».
