محمد اليوبي
وجه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا إلى الوزراء، حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، يدعو فيه الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز.
ويحدد هذا المنشور الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.
وتشجيعا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق، أعد قطاع إصلاح الإدارة دليلا عمليا حول هذا القانون، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصــر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك.
ومواكبة من القطاع لتفعيل هذا القانون، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلوماتwww.chafafiya.ma ، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذين بلغ عددهم، إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور، أزيد من 1200 شخص مكلف ومكلفة، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب.
وحسب المنشور، يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية بتنفيذ القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، العمل باستمرار على تدبير المعلومات الموجودة في حوزتها سواء التي تنتجها أو تلك التي تتوصل بها، من خلال جرد وتصنيف وترتيب هذه المعلومات في قوائم وأنظمة معلوماتية بناء على وظائف وأنشطة المؤسسة أو الهيئة المعنية، مع العمل على حفظها وتحيينها وأرشفتها وفق جداول زمنية. ويجب، لهذا الغرض، إعداد قاعدة معطيات توضع رهن إشارة الأشخاص المكلفين، كما يتعين على المؤسسات أو الهيئات المعنية العمل ما أمكن على توفير المعلومات وفق صيغ قابلة للاستعمال، وبشكل مفتوح حسب الحالة وحسب ما هو متوفر، وذلك بهدف تمكين طالبي المعلومات من استعمال أو إعادة استعمال المعلومات الموجودة بحوزتها.
وحث بنشعبون الإدارات على العمل على نشر الحد الأقصى من المعلومات الموجودة بحوزتها، حتى في حالة عدم تقديم طلب بشأنها، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة لديها بما فيها الإلكترونية، بالإضافة إلى تلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات المقدمة لها من طرف المواطنات والمواطنين المغاربة وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، ويجب على المؤسسات والهيئات المعنية الرد على هذه الطلبات، حسب نوع الطلب داخل الآجال المحددة بالقانون، مع مراعاة حالات التمديد.
وبالموازاة مع ذلك، تم إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها. وتسعى هذه الشبكة إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم، ومواكبتهم بشكل مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، ما من شأنه الإسهام في الدفع بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه.
وللتذكير فقد تم دخول جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.
