دعا وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلى مساهمة «عادلة» و«منصفة» للمهن الحرة والتجارة الكبيرة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وأوضح بنشعبون، في كلمة خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أن هذا التوسيع سيمكن من إعادة هيكلة الضريبة على الدخل، وتغطية النفقات الاجتماعية بشكل أفضل، بهدف تقديم دعم أهم للطبقة المتوسطة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. وأضاف بنشعبون أنه «بفضل الجهود المهمة التي قمنا بها في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، يمكننا الآن فتح مناقشة حول قاعدة بيانات موضوعية». موضحا أن 50 في المائة من مداخيل الضرائب الثلاث مجتمعة (الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) تأتي فقط من 140 مقاولة، بينما تأتي 73 في المائة من المداخيل من الضريبة على الدخل على الأجور، مقابل 5 في المائة فقط من الضريبة على الدخل المهنية.
مساهمة الأجير أكبر بـ 5 أضعاف من مساهمة المهنيين
وسجل الوزير أن متوسط مساهمة الأجير هي أكبر بخمسة أضعاف من مساهمة المهنيين، وأن 3 في المائة من المهنيين يدفعون فقط 50 في المائة من الضريبة على الدخل المهنية، معتبرا أن هذه الوضعية «تتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية ويجب تغييرها من خلال التنفيذ الفعال للقاعدة التي تنص على أنه عندما يكون الدخل متساويا، يجب أن تكون الضرائب كذلك متساوية». مشيرا إلى أن مبدأ ربط أي تخفيض مستقبلي في المعدلات الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية، سيتم تطبيقه كذلك على ضريبة الشركات، حيث تدفع فقط واحد في المائة من الشركات 80 في المائة من مداخيل تلك الضريبة، موضحا أنه «لا يمكن تفسير هذا التركيز الجبائي الكبير بالتركيز الاقتصادي فقط، حيث إن 84 مقاولة تدفع فقط 50 في المائة من الضريبة على الشركات». وهذه المقاولات نفسها لا تمثل سوى 28 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي و40 في المائة من إجمالي القيمة المضافة.
عدم الامتثال الضريبي لعدد كبير من المقاولات
وأعرب الوزير عن أسفه لكون هذه الوضعية ترجع إلى عدم الامتثال الضريبي لعدد كبير من المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات، مضيفا أن هناك مقاولتين على ثلاث مقاولات خاضعة للضريبة على الدخل تعانيان من عجز مزمن، وأن الضريبة على القيمة المضافة تتميز كذلك بتركيز عال، حيث إن 50 في المائة من المداخيل الضريبية تأتي من 150 مقاولة فقط. من جهة أخرى، سجل بنشعبون «أن ضيق القاعدة الخاضعة للضريبة لا ينبع فقط من سلوك الفاعلين الاقتصاديين، ولكن، أيضا، من الناحية الهيكلية، من الحوافز الضريبية التي لا تزال قائمة في مدونة الضرائب دون القيام بتقييم دقيق ومراجعة دورية لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي»، موضحا أن التكلفة السنوية الإجمالية للنظام الحالي للحوافز الضريبية تقدر بحوالي 30 مليار درهم، أو ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الحوار الوطني حول الضرائب، الذي سبق هذه المناظرة، تمخضت عنه الحاجة إلى مراجعة وإعادة النظر في هذا النظام، ليس فقط للمشاكل المتعلقة بعدم المساواة التي يطرحها، ولكن أيضا بسبب عدم التوازن الذي يمكن أن يعيق تطوير بعض القطاعات.
