واصل مفتشون من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، 17 يوما على حلولهم يمقر الجماعة الترابية فضالات ببنسليمان، وإلى حدود أول أمس الأربعاء، مهمة الافتحاص والتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن مفتشي وزارة الداخلية يواصلون عملية التدقيق في ملفات تشوبها الضبابية، منها الملف الشائك المتعلق بتضارب المصالح والذي يجر رئيسة المجلس للمساءلة بعد إقدامها على توظيف زوجها وتحويل أموال من الجماعة إلى حسابه الخاص، وهو الملف الذي فجره بعض المستشارين بالمجلس، متهمين رئيسة المجلس الجماعي باستغلال نفوذها وقيامها بتشغيل زوجها المسمى «ز.ج» في منصب سائق خاص بها، مقابل أجر شهري يتقاضاه من ميزانية الجماعة المخصصة لتوظيف الأعوان العرضيين، وهو ما تم توثيقه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أكد وجود اسم زوج الرئيسة ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة العامة بمدينة بنسليمان، حيث يتقاضى مبلغ 2060,48 درهما شهريا.
وطالت مهمة الافتحاص، كذلك، ملف صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة «أوزون»، سيما أن هذا الملف كان محط خلاف، قبل أن تدخل أطراف أخرى لتسويته، بالإضافة إلى افتحاص مقرر دورة الميزانية التي تم خلالها تصويت المعارضة ضد ميزانية السنة الجديدة 2025.
ومن المنتظر أن يبحث مفتشو الداخلية، أيضا، في التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة بخصوص التنازل عن تعويض الجماعة بمبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم التي تهم شبهة تبديد أموال عمومية بما يعرف بملف «مهرجان فضالات» المتابع فيه الرئيس السابق.
