عادت موجة الاحتقان، من جديد، إلى صفوف بعض الأندية والفرق الرياضية وجمعيات المجتمع المدني ببنسليمان، بسبب ما أسمته الإقصاء الممنهج المتعمد من طرف بعض المستشارين داخل اللجنة المكلفة بتوزيع المنح، والطريقة التي اعتمدتها اللجنة في توزيع منح الدعم المخصصة للجمعيات والفرق الرياضية من طرف المجلس الجماعي للمدينة، والتي تم التصويت عليها في دورة أكتوبر من طرف تسعة مستشارين جلهم محسوبون على تيار رئيس المجلس، فيما غادر ثلاثة أعضاء القاعة قبل بداية عملية التصويت، وهو ما اعتبرت معه الجمعيات أن طريقة توزيع المنح غير عادلة.
ويأتي هذا الجدل حول موضوع دعم الجمعيات من طرف مجلس الجماعة بعد تسريب لائحة المستفيدين من منح ميزانية سنة 2025 ومعها نسخ من محاضر اللجنة المكلفة بملف الجمعيات والمنح.
وعبرت بعض الأندية الرياضية وفعاليات من المجتمع المدني ببنسليمان عن تشبثها بحقها في المطالبة بمعرفة أسباب هذا الإقصاء من المنحة أو التقليص منها، عكس ما حظيت به جمعيات وفرق رياضية باستثناء حصة الأسد التي تم منحها لنادي حسنية بنسليمان وجمعيات أخرى، بحسب اتفاقية شراكة، في وقت جرى تخصيص الباقي، بحسب الحصص المخصصة لكل فئة، لباقي الأندية والجمعيات الرياضية، وهي النقطة التي عجلت بخروج بعض أعضاء المجلس عبر مقطع فيديو يثور ضد بعض أعضاء اللجنة، وهو ما أثار نوعا من ردود الأفعال بين فعاليات المدينة حول هذا التصرف.
صراع دعم الجمعيات عجل بمطالبة عدد من جمعيات المجتمع المدني، خاصة منها غير الراضية عن الطريقة التي نهجها المجلس في توزيع الدعم، بتدخل سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان، لرفض التأشير على محضر دعم الجمعيات والتدخل لإعادة النظر في الطريقة التي يعتمدها المجلس في توزيع منح الفرق الرياضية وجمعيات بعينها بحسب الأجندة الانتخابية ودعم جمعيات أخرى غير نشيطة وليس لها وجود طوال السنة.
وقررت الجمعيات غير المستفيدة من منحة المجلس، كذلك، فتح عريضة احتجاجية مرفقة بتوقيعات المجتمع المدني، ومراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد مهيدية، والي جهة البيضاء سطات، من أجل التدخل لوقف مثل هذه الاختلالات التي تعيق العمل الجمعوي ببنسليمان وإعادة النظر في معايير توزيع المنح على الجمعيات الجادة، بحيث تكون عادلة وشفافة وتعتمد على نشاط الجمعيات الفعلي واحتياجات المجتمع.
