مصطفى عفيف
عاد ملف فريق حسنية بنسليمان إلى الواجهة، من جديد، بعد تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أعطت الضوء الأخضر للفرقة الوطنية لفتح الملف مجددا إثر الأحكام الاستئنافية الأخيرة. وكانت الفرقة الوطنية وجهت، قبل عيد الفطر، استدعاءات إلى كل أعضاء اللجنة المكلفة بالدعم داخل المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، من أجل البحث معهم في الطريقة القانونية التي سلكوها في منح دعم مالي لفريق الحسنية وطرحه للتصويت من طرف المجلس للمصادقة على دعم الفريق بمبلغ مالي سنوي يناهز 200 مليون سنتيم، في وقت لم يكن الدعم المخصص للفريق قبل انتخاب اجديرة يتجاوز 30 مليونا، وهو التحقيق الذي سيجر عددا من الأسماء، من جديد، إلى المساءلة القضائية حول شبهة تبديد أموال عمومية.
وحسب التقرير المالي لجمعية فريق حسنية بنسليمان، تفجر الملف الأول، الذي يحمل توقيع ابن رئيس جماعة بنسليمان، حسام اجديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يرأسها والده، محمد اجديرة. فقد استفادت الجمعية، خلال الموسم الرياضي 2017-2018، من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، وخلال السنة الموالية استفادت الجمعية الرياضية ذاتها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح، وكان ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق وقتها.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
