تطوان: حسن الخضراوي
نجا أحد المارة بمدينة تطوان، مساء أول أمس الاثنين، من حادث انهيار خطير لشرفة بناية بالقرب من محطة «الطاكسيات» في اتجاه حي كويلمة، حيث أصيب بجروح خطيرة، وشاءت الأقدار أن يكتب له عمر جديد بحسب شهود عيان، لنجاته من سقوط قطعة من فولاذ من مسافة مرتفعة، حيث عبر جميع المارة الذين حضروا الحادث عن استيائهم وسخطهم من غياب شروط السلامة، وضرورة الاهتمام بالشكايات الواردة على المصالح المختصة في المجال.
وحسب مصادر الجريدة فإن العديد من الشكايات الواردة على المصالح المختصة، بخصوص الاهتمام بشروط السلامة بالنسبة للشرفات والبنايات الآيلة للسقوط بمدن الشمال، تواجه إكراهات وتعقيدات إدارية، وفشل المجالس الترابية في وضع استراتيجية واضحة للقطع مع التسويف والمماطلة، وضرورة الحسم في مسألة شروط السلامة، سيما بالنسبة للبنايات الآيلة للسقوط في ملكيات خاصة، وتحولها إلى فخاخ تهدد حياة السكان.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مصالح جماعة الفنيدق، والسلطات المحلية، لم تحركا ساكنا أمام تهديد بناية آيلة للسقوط بالشارع الرئيسي محمد الخامس، العديد من المارة والباعة الجائلين الذين يتواجدون بالمكان، خاصة في ظل تزايد الخطر عند هبوب الرياح والتساقطات المطرية، حيث سبق وتم وضع حواجز فولاذية للتحذير والتنبيه، قبل الاستغناء عن ذلك في ظروف غامضة.
وحسب المصادر ذاتها فإنه بالنسبة للواجهات والشرفات والبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، تقع مسؤولية صيانتها على ملاكيها والقاطنين والمستغلين، طبقا للقوانين المنظمة للمجال، غير أن مسؤولية الجماعة الحضرية أو اللجنة الإقليمية، تبقى حاضرة بالنسبة للقيام بالمعاينة الضرورية، وتحديد الأضرار ومراسلة المعنيين بالأمر، لتوفير شروط السلامة، مع التتبع المستمر، وسلك المساطر القانونية في حال عدم التجاوب أو الرفض.
وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تطوان، في أوقات سابقة تسببت في انهيار شرفات منازل بمناطق متعددة، فضلا عن خطر بنايات آيلة للسقوط، ما يتطلب من الجهات المختصة، تحديد النقط السوداء للعمل على الترميم الضروري، وكذا إشعار المعنيين بضرورة تنفيذ إصلاحات مستعجلة في حال تطلب الأمر ذلك، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، سيما البنايات القديمة التي تشهد إصلاحات داخلية دون الاهتمام بتدعيم الشرفات والصيانة الخارجية وفق المعايير المطلوبة.
يذكر أن المجالس الجماعية بالشمال، تتحمل كامل المسؤولية في البنايات الآيلة للسقوط، وتقع على عاتقها حماية أرواح الناس والممتلكات، وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، لكن العديد من المكاتب المسيرة لا تعير الأمر الاهتمام اللازم، ويتم التعامل مع الشكايات وفق منطق التماطل والتسويف والبطء الشديد في اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية، وبحث التنزيل السريع بالمقارنة مع نوعية الخطر وتضرر البناية المعنية.
