شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

«بلوكاج» يهدد ميزانية 2024 لمدينة الرباط

لجنة المالية بالمجلس أجلت مناقشة المشروع إلى دورة أكتوبر

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

 

تلوح بوادر «بلوكاج» جديد بمجلس مدينة الرباط، في ظل الإعداد لمشروع مالية المدينة لسنة 2024، خلال الدورة العادية لأكتوبر القادم. وقد كشفت مصادر محلية من داخل المجلس أن لجنة الميزانية، داخل المجلس، فشلت في الوصول إلى توافقات خلال اجتماعها المنعقد يوم الاثنين الماضي، وذلك بعدما رفض الأعضاء الحاضرون بالإجماع مناقشة مشروع الميزانية، لتقرر إحالته على الدورة، تضيف المصادر، موضحة أن أعضاء اللجنة سالفة الذكر قرروا بالإجماع عدم مناقشة مشروع الميزانية وإحالته على الجلسة العامة.

المصادر أرجعت حالة الارتباك هذه إلى ما قالت إنها «انفرادية في صياغة مشروع ميزانية المدينة، وهي التي كانت مثار الخلاف بين العمدة وأعضاء الأغلبية من مستشاري فريق التجمع الوطني للأحرار وباقي الأحزاب».

في السياق ذاته، كشفت المصادر أن مستشاري الأغلبية اتفقوا على عدم التصويت لصالح مشروع ميزانية 2024، داخل لجنة المالية، وهو ما يعني إحالته على الدورة القادمة لمجلس المدينة للبت فيه، في الوقت الذي تبدو العمدة أغلالو شبه منفردة مقابل تكتل مستشاري المعارضة والأغلبية، وإصرارهم على الإطاحة بها، تقول المصادر، مبينة أن «اللجنة تباحثت حول أوجه صرف ميزانية السنة الحالية، في ظل انتقادات لتخصيص العمدة مبالغ مهمة كتعويضات عن التنقل وكراء السيارات لأعضاء مكتب المجلس»، تضيف المصادر، مشيرة إلى أن «أزمة مشروع ميزانية المدينة نتاج لأزمة داخلية يعيشها المجلس منذ حوالي عامين وتجلت في الصراع الظاهر بين العمدة ومستشاري الحزب».

في المقابل، أكدت أسماء أغلالو، عمدة الرباط، أن أعضاء لجنة المالية طلبوا مهلة من أجل مناقشة الميزانية خلال دورة أكتوبر بدلا من مناقشتها في اجتماع اللجنة، مسجلة أن ما يتم تداوله «لا يعدو أن يكون تشويشا على العمل الذي تقوم به رفقة باقي الأعضاء»، وذكرت أنها تشتغل «من أجل المدينة وتنزيل المشاريع التي يطالب بها السكان وتحقيق الصالح العام»، حسب أغلالو، التي أكدت في تصريح صحفي أن الاجتماع الخاص بالمصادقة على تصميم التهيئة يبدد ما يجري تداوله، إذ إن عملية المصادقة على هذا التصميم تمت بالإجماع، مشددة على أن «جميع ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى