كريم أمزيان
أفادت مصادر مطلعة، أن عددا من المدن تعيش حالة “بلوكاج” بسبب التأخر في إخراج تصاميم التهيئة، ما أثّر في نشاط المهندسين والمنعشين العقاريين، وسلب من ملاك الأراضي الحق في التصرف في أراضيهم. وباستثناء مجالس جماعات محدودة، مازال الترقب يسود في كبريات المدن كالرباط، الذي لم تفرج بعد عن تصاميم التهيئة، التي تعتبر مخططات توجه التهيئة العمرانية بالمدن.
وأوردت المصادر أنه اتضح للوزارة المعنية وجود عدد من النواقص في عدد من المدن بخصوص وثائق التعمير واختلالات فيها، بالإضافة إلى أن قطاع البناء والتعمير يعرف خصوصا فيما يتعلق بالأراضي المخصصة للمرافق العمومية والتجهيزات العمومية، المبرمجة بتصاميم التهيئة، شللا تاما أدى إلى توقف حركة البناء فيها، في عدد من المدن الكبرى، التي لم تجدد الجهات المعنية فيها بالقطاع، تصميم التهيئة منذ حوالي عشر سنوات.
وكشفت المصادر ذاتها، أن الوضع أثّر في نشاط المهندسين والمنعشين العقاريين، وسلب من ملاك الأراضي الحق في التصرف في أراضيهم. المتضررون، وهم كثر بحسب ما توصلت به “الأخبار”، يتهمون الحكومة الحالية والسابقة بعدم تحريك هذه الملفات، وإصدار أوامر إلى الجهات المعنية بها، والتي تقع تحت سلطة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، من أجل إيجاد صيغة مناسبة في طريقة تعامل حكيمة، مع الأراضي المخصصة للمرافق والتجهيزات العامة، المبرمجة بتصاميم التهيئة.
وتشير المعطيات إلى أنه لا يتم احترام الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة تنتهي عند انقضاء أجل 10 سنوات، ويبتدئ حسابها من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة، في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر، قبيل انصرام أجل 10 سنوات. واعترفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، بأن هناك عدد من المدن التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا وتعرف تأخرا، على اعتبار أن الوكالات الحضرية متدخل من متدخلين آخرين، ولديها دور في تحريك تصاميم التهيئة أو وثائق تعمير أخرى، في الوقت الذي يجب على الوكالات الحضرية أن تعلب دورها في الإنصات، ومحاولة التوفيق بين جميع الفاعلين المحليين، على الرغم من تضارب المصالح بينها، وعليها الاستماع إلى الجميع وتحاول تقديمها في احترام عدد من الضوابط والقوانين التعميرية.
وسبق لعبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية أن اجتمع مع مديري الوكالات الحضرية بالرباط، بعد ترأسه مجالسها الإدارية، وتحول اللقاء إلى مكاشفة حقيقة بين الطرفين، ركز خلالها الوزير على ضرورة تجديد السياسة الحضرية وإعادة تموقع الوكالات الحضرية بالنظر إلى المستجدات الراهنة، في الوقت الذي فضل مديروها الحديث عن النواقص والمعيقات التي تواجههم في المجالات الترابية التي يشتغلون فيها. ومن أبرز ما خلص إليه اللقاء التواصلي، الذي كشف أيضا وجود تأخر في ما يتعلق بإخراج عدد من وثائق التعمير وتصاميم التهيئة بالنظر إلى اعتبارها شريكا مهما إلى جانب مجالس الجماعات والجهات، الدعوة إلى أن تلعب الوكالات الحضرية دورها في الإنصات، ومحاولة التوفيق بين جميع الفاعلين على الرغم من تضارب المصالح الذي يتم تسجيله، في أداء الوكالات الحضرية التسعة والعشرين باستثناء وكالة الدار البيضاء التابعة لوزارة الداخلية، دورها لتتموقع داخل المنظومة الترابية لنصاحب الإصلاحات وتجيب عن أسئلة المواطنين بالنسبة إلى طلبات الرخص.
