أكد دخول جطو والرميد على الخط وعرض خطته «الاستعجالية» لإنقاذ المدرسة العمومية من الإفلاس
أعلن وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، أن عددا من ملفات الفضائح المالية التي شابت تنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم أصبحت بيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات في انتظار الحسم فيها.
وقال بلمختار، في ندوة صحفية، عقدت أول أمس الاثنين بالرباط، إن المفتشية العامة للوزارة باشرت البحث في عدد من الملفات بناء على ما تم رصده من اختلالات إدارية ومالية، قبل أن ترفع تقارير في الموضوع، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن المفتشية العامة ستحسم قريبا في التحقيقات التي بوشرت في ما يخص التسجيلات الهاتفية المنسوبة لمسؤولين سابقين وحاليين بوزارة التربية الوطنية، والتي كشفت فضائح خطيرة تتعلق بالتجهيزات التي تم اقتناؤها في إطار البرنامج الاستعجالي بملايين الدراهم.
وأكد بلمختار أنه طلب من وزير المالية المساعدة في البحث من خلال المفتشية العامة للمالية، التي قامت بافتحاص عدد من الجهات للوقوف على حقيقة التلاعب بالتجهيزات والمعدات التي تم اقتناء بعضها في إطار صفقات تم التحكم في مسارها، وإسنادها تحت الطلب، وهو الأمر الذي فضحته تسجيلات هاتفية كشفت أسرارا خطيرة عن الطريقة التي تدبر بها هذه الصفقات، والعمولات التي تسلم لبعض المسؤولين.
وأعلن وزير التربية الوطنية أن المفتشية العامة للوزارة ستسلم تقريرا حاسما في هذا الملف يوم 15 من شهر أكتوبر المقبل، وعلى ضوئه سيتم تحديد الإجراءات المتخذة، بعد أن أكد أن عددا من الملفات تم وضعها على طاولة جطو، في حين أخذت أخرى طريقها نحو المتابعة القضائية في حق المتورطين.
