طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن جماعة طنجة توصلت، أخيرا، بإشعار من لدن السلطات الإسبانية حول وجود غرامات ضدها وصلت 130 مليونا، فرضتها عليها بلدية فيتوريا، وذلك على خلفية إهمال قصر تاريخي يوجد بنفوذها الترابي.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن تجاهل المجلس، منذ النسخة السابقة لحزب العدالة والتنمية، للإشعارات المتوصل بها من لدن السلطات الإسبانية، جعل الأخيرة ترفع من قيمة الغرامة المفروضة على المجلس بسبب الإهمال، مع أنها توصلت منذ أشهر بتنبيهات حول كون القصر الذي تمتلكه الجماعة أضحى يشكل خطرا على الجميع بسبب انهيار جزء ترابي منه.
وتقول المصالح الإسبانية، في إطار تنبيهات لجماعة طنجة، إن البناية مدرجة في القائمة الحمراء نظرًا لخطر الانهيارات الأرضية من الواجهة، ولهذا السبب تمت مطالبة البلدية الإسبانية بالتصرف بشكل نهائي في مواجهة إهمال طنجة، سواء من حيث فرض المزيد من الغرامات أو التوجه بشكل كلي لوضعه رهن السلطات الإسبانية للتصرف فيه كملك مهمل، وهي ضربة جديدة للتراث الوطني المغربي، حيث إنه في الأصل عبارة عن مبنى من القرن الخامس عشر محاط ببرجين كانا يؤويان عائلة «آلافا» وكان الزوار، مثل فرانسيسكو الأول ملك فرنسا، ينامون بداخله، وكذلك «دوق ويلينجتون» الذي ربح مع الجنرال ألافا معركة فيتوريا التي كانت بداية لانحدار الإمبراطور نابليون.
للإشارة، فإن هذه البناية التاريخية سبق وأن أثارت جدلا واسعا بطنجة على خلفية تفويتها من طرف الجماعة بدرهم رمزي وذلك لفائدة الدولة المغربية، وقال تقرير سابق للمجلس إبان فترة «البيجيدي» إن ذلك جاء بالنظر لعدة صعوبات تعترض الجماعة، كعدم توفرها على الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الدراسة المعمارية وكذا للقيام بأشغال الصيانة التي يتطلبها هذا القصر، إضافة إلى الإجراءات المسطرية وإلى الإشكالات القانونية التي تزيد هذه المساطر طولا في الآجال، فضلا عما قالت عنه الجماعة الضغط السياسي الممارس من طرف بعض الأحزاب السياسية في منطقة الباسك وانتقادات صادرة من مختلف الفعاليات بإقليم الباسك، والتي أصبحت تطالب بنزع ملكية القصر لفائدة بلدية فيتوريا، خاصة بعد تصنيفه تراثا ثقافيا محليا.
