علمت «الأخبار» من مصادرها أن مجلس تطوان، طوى قبل أيام قليلة، جميع الملفات العالقة للموظفين، وتم تنفيذ الالتزامات بأداء كافة المستحقات والتعويضات، التي ظهر أنها تراكمت طيلة تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، حيث سجل تنصل الرئيس السابق من جميع محاضر الاجتماعات واللقاءات السابقة، واستمر جمود الملفات المطلبية لمدة فاقت عشر سنوات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن حل مشكل ترقيات ومستحقات الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، كلف توفير ميزانية ضخمة بلغت أكثر من 7 ملايير، حيث تم تجنيد كافة المصالح لتنزيل مخرجات اجتماعات مصطفى البكوري رئيس الجماعة مع النقابات التي تمثل الموظفين، تحت إشراف السلطات الإقليمية والدعم المالي الذي قدمته وزارة الداخلية لإنهاء الأزمة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن طي ملف أزمة ترقيات ومستحقات الموظفين بجماعة تطوان، ساهم في إنفراج حقيقي داخل كافة الأقسام بالجماعة وإنهاء حالة الاحتقان، وهو الشيء الذي سينعكس إيجابا لامحالة على أداء الموظفين، وتشجيعهم على العطاء والمساهمة في تنزيل البرامج التي سطرها المجلس بتنسيق مع السلطات الوصية، بخصوص تجويد الخدمات وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، وتنزيل مشاريع تنموية.
وكان حزب العدالة والتنمية، وعلى الرغم من تحمله المسؤولية الحكومية، إلا أنه تنصل طيلة تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي بتطوان، من جميع الاتفاقات السابقة لحل ملف الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، مادفع بالمجلس الحالي للتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، مباشرة بعد التصويت على تشكيل المكتب المسير، حيث تم بذل مجهودات كبيرة، انتهت بطي صفحة التنقيلات التعسفية التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الموظفين، وتسوية جميع ملفات الترقية والمستحقات، فضلا عن تنفيذ كافة الوعود وفق الجدول الزمني المحدد.
وكان مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أشرف على تتبع تسوية ملفات الموظفين الذين تم تنقيلهم تعسفيا بسبب انتماءات نقابية ومعارضة طريقة تسيير حزب العدالة والتنمية، حيث تم إرجاع الجميع إلى مناصبهم طبقا لمعايير الكفاءة والتخصص، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوان : حسن الخضراوي
