قررت التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة المغرب، خوض إضرابات وطنية متتالية، وغلق صيدلياتهم بدون حراسة، وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع ما وصفته بـ«الوضعية الاقتصادية الهشة»، التي باتت تهدد آلاف الصيدليات بالإفلاس، حسب نقابات صيادلة المغرب، وتأتي خطوتهم التصعيدية، «تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية»، ووجهت النقابات، تحذيرا للحكومة بسبب ما وصفته بـ «غياب حد أدنى من تفاعل القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني».
وقررت النقابات خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وغلق جميع الصيدليات في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023، لمدة 24 ساعة. وفي حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الإيجابي معه، قالت النقابات إنه سيتم الإعلان، عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد، وهي الخطوة الاحتجاجية التي تأتي ضد ما يصفه الصيادلة بـ «الإعلان مؤخرا عن عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي والذي انتهى حسب النقابات ذاتها، دون خلاصات وتوصيات».
في هذا السياق، قال محمد الحبابي، رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن “هذا الإضراب يأتي في الوقت الذي رفضت الجهات الرسمية التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات”، موضحا في اتصال هاتفي مع “الأخبار”، ما اعتبرها “أوضاع ومعطيات أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية”، مبرزا أن هذه الأوضاع تزداد سوءا “دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار لسلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية”، يوضح الحبابي.
وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف أن نسبة أرباح الصيادلة في المغرب تجاوزت 24 في المئة ما يشكل حسب أرقام المجلس أكبر معدل في شمال إفريقيا وحوض الأبيض المتوسط، قد أثار حفيظة الصيادلة الذين اعتبروا الأرقام المعلنة «غير سليمة»، وأعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عقب جمع استثنائي لمجلسها الوطني، رفضها لما اعتبرته «التحامل الذي مارسه المجلس الأعلى للحسابات والأرقام «المغلوطة» التي يروجها تقريره الأخير حول هامش ربح الصيادلة، متوعدين بتصعيد احتجاجاتهم بإغلاق جميع الصيدليات على المستوى الوطني»، حسب الصيادلة الذين رفضوا ما اعتبروها «المنهجية المغرضة والمتحاملة التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات للنيل من سمعة قطاع الصيدليات أمام الرأي العام الوطني والعربي».
النعمان اليعلاوي
