علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه، بعد عشر سنوات من «البلوكاج» والتأخير والأخذ والرد بين الحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية، صادق مجلس النواب، مساء أول أمس الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس بالإجماع، في إطار القراءة الثانية، بتاريخ 2 نونبر 2022.
وفي انتظار الرأي الثاني للقضاء الدستوري ووضع الخاتم الملكي على المشروع ونشره في الجريدة الرسمية، سيمكن للمواطنين الطعن في دستورية أي قانون يحاكمون بمقتضاه إذا ظهر لمحاميهم أنه لا يتماشى مع المقتضيات الدستورية.
