أضيفت أربع مؤسسات جديدة إلى قائمة المؤسسات العامة الاستراتيجية، والتي كان تعيين المسؤولين فيها موضوع مداولات في مجلس الوزراء، حسب ما نُشر في آخر اجتماع له بتاريخ 17 يناير، وهو “الظهير”، المعدل والمكمّل للقانون الأساسي رقم 02.12 بشأن التعيينات.
وهذه المؤسسات هي: مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية من وكلاء السلطة في وزارة الداخلية (التي كان تعيينها مسؤولية مجلس الحكومة) والوكالة الوطنية للاستثمار وتنمية الصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، وصندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية.
كما ينص مشروع القانون أيضاً على إضافة ثلاثة آخرين إلى قائمة المؤسسات التي يكون تعيين المسؤولين فيها موضوع مداولات في مجلس الإدارة، وهي المشتريات المركزية والتنمية في منطقة التعدين تافيلالت وفيكيك، ووكالة مكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
