سارعت السلطات المحلية بمدينة برشيد، إلى إغلاق محلين للمأكولات الخفيفة، الأول مختص في البيتزا والثاني في الوجبات والأطباق السورية، بناء على تعليمات عامل الإقليم، وهو القرار الذي جاء إثر توصل ممثل الإدارة الترابية بتقرير للجنة المراقبة التابعة، والتي كانت قد حلت الثلاثاء الماضي بأحد أشهر المحلات المعروفة بمدينة برشيد والمختص في تقديم الوجبات الخفيفة حيث وقفت على الظروف «غير السليمة» لإعداد الوجبات التي يتم تقديمها للمستهلكين والزبائن، و هو عبارة عن مرأب لا تتوفر فيه الشروط الصحية، كما زارت أول أمس محلا آخر معروفا لدى ساكنة المدينة بإعداد وطهي البيتزا ووقفت على عدد من الخروقات التي تهدد سلامة وصحة المستهلكين، من حيث افتقار المحل للماء الصالح للشرب كما تم حجز أزيد من 400 كيلوغرام من المواد الغذائية وفواكه البحر الفاسدة.
و أمرت السلطات المحلية أصحاب المحلين، بضرورة تسوية الوضعية من خلال إحداث فضاءات للطهي وإعداد الوجبات تتوفر فيها كل الشروط الصحية، وإلا ستسحب منهما الرخص الحالية، وهو الأمر الذي كشف النقاب عن مجموعة من الاختلالات التي تشوب عملية منح الرخص لأصحاب المحلات التجارية الخاصة بتقديم الوجبات الخفيفة والتي لا تتوفر على فضاءات مناسبة.
وكانت عمليات المراقبة والتحسيس، التي قامت بها لجنة المراقبة المختلطة بعمالة إقليم برشيد، يوم الثلاثاء الماضي، قد أسفرت عن حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغت 900 كيلوغرام من السلع المختلفة بمستودع تابع لأكبر محل مختص في تقديم الوجبات الخفيفة بمدينة برشيد.
وجاء ضبط هذه الكمية في سياق الجولات اليومية التي تقوم بها رئيسة الملحقة الإدارية الرابعة بالمدينة على رأس لجنة محلية مختلطة لمراقبة الأثمان والأسعار وجودة المواد الاستهلاكية وحالة التموين، وهي الحملة التي شملت مجموعة من المحلات المختصة في تقديم الوجبات الخفيفة وعددا من المخابز بتراب الملحقة الإدارية الرابعة، حيث تم تسجيل مجموعة من المخالفات ببعض المخابز العصرية المعروفة بالمدينة من خلال عملية التحضير والبيع في ظروف غير سليمة، الأمر الذي جعل اللجنة تقوم بتحرير محاضر في حق المخالفين للشروط الصحية.
وشملت عملية المراقبة عددا من المحلات المختصة في إعداد وتقديم الوجبات الخفيفة، وهي العملية التي وقفت خلالها اللجنة، أثناء مراقبتها لأحد أشهر المحلات المعروفة بشارع الحرية، على ضبط مجموعة من المخالفات المتعلقة بغياب شروط النظافة والسلامة الصحية، الأمر الذي جعل أعضاء اللجنة يكتشفون أن عملية إعداد وتحضير المواد المعروضة بالمحل تتم بمكان آخر بحي الزهراء، حينها اضطرت القائدة، رئيسة الملحقة الإدارية، للتوجه على الفور إلى المحل المعني الذي تبين أنه غير مرخص وجرى ضبط كمية من المواد الغذائية التي يتم إعدادها في ظروف غير صحية، قدرتها المصالح الصحية بـ900 كيلوغرام، وهي مواد تم نقلها إلى المطرح العمومي من أجل إتلافها.
وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص في هذه الواقعة، على أن تتم إحالة الملف على وكيل الملك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن تقرر السلطات إغلاق المحل.
برشيد: مصطفى عفيف
