حسن الخضراوي:
تعيش أغلبية حزب الأصالة والمعاصرة بالفنيدق، طيلة الأيام القليلة الماضية، على صفيح ساخن، وصراعات وخلافات بين مستشارين ورئاسة الجماعة حول تدبير مجموعة من ملفات الشأن العام المحلي، فضلا عن التخبط في مراسلات غير قانونية، والصراعات التي دارت بين مستشارين وممثل السلطات الإقليمية بدورة أكتوبر، حول مصطلح «عسكرة» شواطئ المدينة خلال الصيف الماضي، وجدل أحقية المسؤول في التعقيب على مضمون مداخلات المستشارين من عدم ذلك، في حضور الرئيس الذي وجهت إليه الأسئلة والاستفسارات.
ورفع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الذين زارو الجماعة قبل أيام قليلة، تقارير مفصلة حول حيثيات صفقات عمومية أبرمها المجلس، فضلا عن تفتيش ملفات أخرى حارقة تتعلق بطرق صرف المال العام لسنوات ماضية من التسيير، وسندات الطلب والميزانية، حيث يسود ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نتائج البحث والتدقيق في مدى احترام القوانين المعمول بها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية، تبحث في حيثيات تبرير إغلاق شواطئ بالمدينة بضغوطات فوقية من مسؤولين والتعامل معها، خلال أشغال دورة أكتوبر، في حين يتعلق الأمر بشاطئ واحد صغير جدا يوجد بالقرب من باب سبتة المحتلة، وكان يشهد تواجدا أمنيا مكثفا فقط عند نزول الضباب لمنع تسلل المهاجرين السريين بواسطة السباحة خلال الذروة السياحية، مقابل كيلومترات من الشواطئ بالريفيين وثلاثة أحجار والأمين لم يتم إغلاقها على الإطلاق طيلة الصيف، وشهدت تأمينها من قبل السلطات الأمنية لاستقبال السياح والمصطافين بشكل عادي، ودون تسجيل أي أحداث غير عادية طبقا لتقارير يومية وتنسيق وإشراف ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن البحث في ارتباك مراسلات الجماعة الحضرية للفنيدق للمصالح الخارجية، يشمل أيضا مراسلة رئيس مفوضية الأمن بالمدينة بشكل مباشر، وحديث مستشارة عن ضرورة استفساره حول غياب الموارد البشرية وإفشال تظاهرات رياضية محلية، في حين أشرفت الإدارة العامة للأمن الوطني طيلة الصيف على تأمين تنظيم تظاهرات ومهرجانات ضخمة، كان الحضور فيها بالملايين، ناهيك عن تأمين استقبال حوالي 8 ملايين سائح بتطوان ونواحيها.
وأشارت المصادر عينها إلى أن مسؤولين كبار، حذروا من مراوغات منتخبين ومحاولتهم إقحام المؤسسة الأمنية في مزايدات انتخابوية وصراعات وتصفية حسابات ضيقة، كما نبهت السلطات المختصة إلى أن دور الأمن يبقى تقنيا في جميع الأحوال وبعيدا عن الصراعات السياسية، والسلطات المحلية هي المسؤولة على رسم الاستراتيجيات الخاصة بتدبير الشأن العام المحلي، وفق اختصاصات كل من الجماعة طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 والسلطة الوصية.
