حلت لجنة برلمانية مختلطة، أخيرا، بسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، وذلك في إطار زيارة عدد من الأسواق الخاصة بالجملة وطنيا، قصد البحث عن صيغ جديدة لعملية تدبير هذه الأسواق، وبالتالي إمكانية إخراجها من تدبير الجماعات المحلية نظرا لتسجيل عدة هفوات في هذا الإطار، إلى جانب تقارير سوداء مرتبطة بتدخلات المجالس المنتخبة ومحاولة فرض الأمر الواقع على المسؤولين عن هذه الأسواق.
وأكدت المصادر أن اللجنة انبهرت بمستوى هذا السوق بالمقارنة مع بقية الأسواق وطنيا، باستثناء سوق الجملة لتطوان الذي يعتبر أيضا ضمن التجارب المهمة في هذا الجانب. وشددت المصادر على أنه ضمن المعايير التي أعجبت بها اللجنة المذكورة وجود بعض القوانين الخاصة بهذا السوق، منها قضية الصناديق الفارغة ثم تنظيم محكم للوكلاء.
وتشير المصادر إلى أن اللجنة جالست جميع الأطر القائمين على السوق، حيث تم تسجيل ملاحظات في هذا الجانب، وسط ترقب خروج تقرير شامل حول أهم ما عاينته هذه اللجنة، وإمكانية الاستمرار بالوتيرة نفسها بخصوص أسواق الجملة أو تغييرها حتى يتسنى إيجاد أفضل السبل أو المسيرين لمثل هذه الأسواق من حيث المؤسسات العمومية والمنتخبة.
وكانت الجماعة توصلت، أخيرا، بتقارير حول وجود نقائص لتطوير سوق الجملة للخضر والفواكه، بالتزامن مع تحقيقه رقما ماليا وصف بالقياسي ووصل إلى حدود 61 مليون درهم، بارتفاع عن السنوات الفارطة بنسبة 40 في المائة. وحسب المصادر، فإن الحفاظ على دينامية هذا السوق، من الناحية المالية، يتوجب التسريع بإنجاز وتتمة الأشغال التكميلية للمرفق وتركيب وحدة لتوليد الكهرباء، بعدما وعدت الجماعة، في وقت سابق، بتحقيق هذا المطلب، ناهيك عن ضرورة إبرام عقود الصيانة لمرافق السوق، من حيث النظام المعلوماتي وتجهيزات الكاميرات والبنية التحتية. ومن الملاحظات التي وردت في التقارير ضرورة توفير قطعة أرضية بالأداء لاحتواء بعض الفئات بالسوق. ووفقا لبعض المعطيات المتوفرة، فإن السوق حقق، خلال السنة الفارطة، 59 مليون درهم بناء على عائدات 34 مربعا، و600 ألف درهم انطلاقا من بطاقات الزوار السنوية ثم 54 ألف درهم عبر المحلات التجارية.
طنجة: محمد أبطاش
