بعد تهديد المغرب بإلغاء اتفاقية التبادل الحر بين البلدين

محمد اليوبي

بعد تهديد المغرب بإلغاء اتفاقيات التبادل الحر المضرة بالاقتصاد الوطني، أجرى مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أول أمس الخميس، لقاء مع روهصار بكجان، وزيرة التجارة والصناعة التركية، بإسطنبول، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (كومسيك).
وتمحور اللقاء حول مشكل عجز الميزان التجاري بين المغرب وتركيا، وتداعيات اتفاقية التبادل الحر على الاقتصاد المغربي.
وأوضح العلمي في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللقاء ركز على ضرورة إيجاد حل للعجز التجاري لصالح تركيا بنسبة كبيرة جدا، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية ستنكب على تقييم الاتفاقية والبحث عن حلول لمشكل العجز التجاري، مع ضرورة رفع القيود لتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا، وتشجيع الاستثمارات التركية بالمغرب.
وقال العلمي، خلال الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين، إن وزارته تعكف على إعداد دراسة تتعلق بتقييم جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب ببعض الدول، وقد تتخذ الوزارة قرارا بإلغاء بعض الاتفاقيات التي تلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير، في رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الوزارة ستعمل على إعداد دراسة تتعلق بتقييم جميع الاتفاقيات التجارية، قصد الخروج بتوصيات ملائمة من أجل الاستغلال الأمثل للمزايا المتاحة في هذا الإطار. وتنص مقتضيات القانون الجديد بشأن التجارة الخارجية على ضرورة القيام بدراسات قبلية والتشاور مع القطاع الخاص، قبل التوقيع على أي اتفاق تجاري جديد.
وقال العلمي: «تجب إعادة النظر في بعض اتفافيات التبادل الحر، ونحن مستعدون لتوقيف بعض الاتفاقيات التي تلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، خاصة التي لا تكون في صالح المغرب»، وأضاف «تجب دراسة هذا الموضوع بعقلانية، نحن متفقون أن بعض الاتفاقيات مضرة للمغرب، لذلك نشتغل على هذا الملف، وسنعيد فيها النظر».
وكشفت مصادر من الوزارة أن المغرب قد يتجه لإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، لما تسببه من أضرار للاقتصاد الوطني، خاصة بعد ظهور نتائج التحقيقات التي فتحتها الوزارة، التي أكدت وجود إغراق شامل للسوق المغربية بالسلع التركية، وهو ممنوع دوليا وبمقتضى القانون المغربي.
وأشارت المصادر إلى أن اتفاقيات التبادل الحر توقعها الدول من أجل أن يستفيد منها الطرفان، أما اتفاقية التبادل الحر مع تركيا فليست في صالح المغرب، لأنها اتفاقية غير متكافئة، وتلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، ما يهدد بإفلاس التجار والمقاولات بالعديد من المدن. ووجه برلمانيون بمجلس النواب في وقت سابق، اتهامات إلى تركيا بوضع عراقيل أمام الصادرات المغربية، وهي عراقيل غير جمركية وهي وسيلة للاستفادة غير المنصفة من الاتفاق لصالح الجانب التركي.
ويطالب عدد من الفاعلين الاقتصاديين بمراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، نظرا للأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني. وكشف التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أن المبادلات بين البلدين شهدت زيادة مرتفعة منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق، حيث بلغت المبادلات التجارية 27 مليار درهم سنة 2018 مقابل 6,6 ملايير درهم فقط سنة 2006.
وأكد التقرير أن تركيا تستفيد بشكل كبير من هذه الاتفاقية، حيث ارتفع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4,4 ملايير درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018، كما بلغت الاستثمارات التركية المباشرة نحو المغرب 269 مليون درهم خلال السنة الماضية، مقابل 139 مليون درهم سنة 2017، وتعود هذه الاستثمارات لحوالي 160 شركة تركية تعمل في المغرب بالعديد من القطاعات، منها البناء والتجارة بالجملة والتقسيط والنسيج.