علمت «الأخبار» من مصادرها أن المجلس الأعلى للحسابات ما زال ينتظر تقديم الوزراء والبرلمانيين السابقين لكشوفات حساباتهم، بعد انتهاء ولايتهم الانتدابية.
وأضافت المصادر ذاتها أن زينب العدوي، رئيسة المجلس، تستعد لتذكير الوزراء والبرلمانيين بمسؤوليتهم القانونية في التوجه إلى أمانة المجلس، لوضع جرد كامل بثرواتهم وأملاكهم، وفق ما ينص عليه قانون التصريح بالممتلكات.
وتابعت المصادر نفسها أن الوالي السابق بوزارة الداخلية لن تقبل تأخر المعنيين بالكشف عن حساباتهم، كما كان يجري في السابق، موضحة أنها أعطت تعليماتها لإدارة المجلس الأعلى للحسابات لإخبار المعنيين بإعداد كشوفات مؤشر عليها من طرف محاسبين معتمدين ومحلفين.
