النعمان اليعلاوي
أنهى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهام محمد الفران على رأس المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وفق ما كشفته المراسلة الصادرة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، والموجهة إلى الكاتبة العامة للوزارة، والمفتشية العامة، ومديري الإدارة المركزية والمعاهد العليا، والمديرين الجهويين، ورؤساء المصالح اللاممركزة، والتي أعلن فيها بنسعيد أيضا تكليف لطيفة مفتقر، مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات، بمهام مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالنيابة، مكان الفران.
وجاء قرار الوزير بنسعيد في ظل احتقان اجتماعي تشهده المكتبة الوطنية منذ أشهر، إذ نبهت النقابة الوطنية التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في وقت سابق، إلى حجم «الخروقات» و«الفساد»، الذي تعرفه المكتبة الوطنية، مطالبة بتدخل وزير الشباب والثقافة والتواصل لجبر الضرر، والحد من هذه «الخروقات».
كما جاء القرار بعد أشهر من صدور تقرير للجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، حول شبهات الفساد المالي والإداري والمهني بالمكتبة الوطنية، وهو التقرير الذي كشف عن اختلالات مالية وتدبيرية بالجملة، حيث سطر التقرير، والذي انفردت «الأخبار» بنشر أجزاء منه، أن صفقة لإعادة تهيئة المكتبة الوطنية، كانت الإدارة ممثلة في محمد الفران، قد فتحتها من أجل إعادة تهيئة بناية المكتبة، وقد كانت هذه الصفقة مثار جدل حاد وصل حد طرح أسئلة بالبرلمان لما كانت قيمتها عالية، فقد حددت في حوالي ملياري سنتيم (18 مليون درهم)، قبل أن يتم إلغاء الصفقة تحت ضغط نقابي.
وبهذا الخصوص، أشار التقرير الصادر عن لجنة الافتحاص إلى أن الصفقة رقم 2022/01 تضمنت خروقات شكلية ومالية، على رأسها أن رئيس اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة لم يتوصل بالوثائق الخاصة بالصفقة في الأجل القانوني، (7 أيام قبل التاريخ المحدد لفتح الأظرفة)، وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاصة بالمكتبة الوطنية، بالإضافة إلى خرق المادة نفسها من القانون، والتي تنص على ضرورة إبلاغ أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل، قبل تاريخ اجتماع اللجنة وفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة المعنية.
