أعلن رسميا عن الشروع في تسليم المحلات للمستفيدين من منطقة صناعية جديدة، موجهة لإيواء حرف الصناعة التقليدية الملوثة والمزعجة بمدينة طنجة، وذلك بعد تأخرات بفعل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة الأشغال فضلا عن تداعيات جائحة “كورونا”، إلى جانب نتائج الدراسات الجيوتقنية لتربة الوعاء العقاري المحتضن للمشروع، وهو ما دفع بوالي جهة طنجة مؤخرا، لمراسلة المجلس الجماعي من أجل الرفع من قيمة المبلغ الممنوح من طرف الجماعة، من أجل إخراج هذا المشروع إلى الوجود، خاصة وأن هذه المنطقة عرفت تعثرات كبيرة منذ سنة 2016.
وحسب بعض المصادر، فقد تم تسليم مفاتيح للمستفيدين طيلة نهاية الأسبوع الجاري، بمقر غرفة الصناعة التقليدية خاصة الذين أدوا واجبات المحلات، فضلا عن تسليمهم عقود الاستغلال بحضور مسؤولين بالغرفة المعنية، في حين تم توجيه إنذارات للبقية خاصة المتأخرين في دفع الواجبات المتعلقة بهذه المحلات. ومن المرتقب أن تساهم هذه المنطقة الصناعية الجديدة، التي تنضاف إلى مناطق موازية تحتضن مهن أخرى كالنسيج وغيره، في إعادة الحياة لمدينة طنجة، بعدما تم إبعاد هذه المهن المزعجة والملوثة إلى خارج المجال الحضري.
للإشارة، فإن تأخرات سابقة دفعت المصالح الولائية إلى استنفار كل الشركاء ضمن اتفاقية في الموضوع، بهدف توفير دعم إضافي للغلاف المالي المخصص لإنجاز المشروع، وحدد الغلاف المالي الإضافي لهذا المشروع في 67 مليون درهم، ساهمت فيه الجماعة بما قيمته خمسة ملايين درهم ومجلس الجهة بـ 20 مليون درهم، وجمعية مهنية بمبلغ 22 مليون درهم ووزارة السياحة بـ20 مليون درهم، فضلا عن بقية المتدخلين من ضمنهم وكالة الشمال.
وكانت الديون المتراكمة على جماعة طنجة إبان فترة حزب العدالة والتنمية ساهمت بشكل كبير في تعثر هذا المشروع، إلى درجة أن هذه الديون هددت أيضا عددا من المرافق بالمدينة، وكذا الاتفاقية الخاصة بتطويق الحرف المزعجة التي تلوث المدينة، والتي وقعتها الجماعة في وقت سابق مع مجلس جهة طنجة، وعدد من المتدخلين، ووافقت على دعم الاتفاقية.
طنجة: محمد أبطاش
