كشفت فضيحة اعتقال مستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية رفقة مستشار آخر ينتمي إلى حزب الاستقلال، في حالة تلبس بتلقي رشوة داخل حانة بالقنيطرة، عن فضيحة أخرى تتعلق بتزوير محاضر دورات مجلس جماعة “الحدادة” بضواحي المدينة، حيث فتح قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية تحقيقا في الموضوع.
وأكدت المصادر أن قاضي التحقيق استمع إلى مستشارين جماعيين أكدوا وجود تزوير في محضر دورة المجلس، الذي سبق التطرق إليه، بعد اتهام مستشارة من “البام” بشن هجوم على مشاريع تم التوقيع عليها أمام أنظار الملك، ويتعلق الأمر بمشروع بناء دار الطالبة، عندما تم تحريف مداخلتها بكتابة “أن سيدنا عليه إرسال اعتمادات لبناء المشروع بدل أن نقوم بالبناء له من ميزانية الجماعة”، ما أثار ضجة في أوساط الرأي العام المحلي. وكشفت المصادر، أنه من المنتظر أن يأمر قاضي التحقيق بتعميق البحث في هذا الملف وفصله عن ملف متابعة مستشارين في حالة اعتقال بتهمة ابتزاز رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتهما في حالة اعتقال ورفض منحهما السراح المؤقت.
وأوضحت حنان كحيل، كاتبة المجلس عن حزب العدالة والتنمية، في رسالة، أن الرئيس منعها من توقيع محضر الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 6 شتنبر الماضي، وأعلنت أنها غير مسؤولة عن التحريف والتزوير الذي طال هذا المحضر، وأشارت إلى أنه “رغم إلحاحي على مدير المصالح وزيارتي المتكررة له بشأن محضر الدورة، للاطلاع عليه والتأشير عليه، ليظهر في ما بعد استدعاء الرئيس لنائبها، الذي لا يحسن الكتابة ولا القراءة، وذلك لغرض في نفس يعقوب”، وأكدت أنه “لم يعترضني أي عائق ولم أرفض ولم أمتنع عن التوقيع على المقررات، بل تقدمت عند مدير المصالح من أجل الاطلاع على المحضر والتأشير عليه، لكن دون جدوى»، ما اعتبرته مخالفة للمادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات، لأنه لم تتم الإشارة في المحضر لأسباب عدم توقيعها على المحضر.
وأكدت هذه المستشارة أن استغرابها من عدم السماح لها بالتوقيع على المحضر، زال بعدما اطلعت عليه، حيث “تعرض للتحريف والتزوير والتزييف حول ما راج في مداولات الدورة، والتي طالت تدخلات بعض أعضاء المجلس وإقصاء تدخلات أخرى لم تدون بمحضر الدورة”، مشيرة إلى أن الرقم المذكور في المحضر لمبلغ 140 مليون سنتيم المخصص لبناء دار الطالبة، وذلك على لسان الرئيس، مناف لحقيقة الأمر، حيث لم يرد ذكر هذا الرقم من طرف الرئيس ولا من طرف أي عضو بالمجلس، وأضافت “طلبتم من أعضاء المجلس الجماعي التصويت على مشروع بناء دار الطالبة، وليس على برمجة الاعتمادات الخاصة بدراسة وبناء وتجهيز دار الطالبة ضمن الفائض الحقيقي لميزانية 2017 والقيمة المالية للمبلغ المراد برمجته”.
وكشفت هذه المستشارة، أن عدد المصوتين كما ورد في محضر الدورة على النقطة المتعلقة بمشروع دار الطالبة، هو 13 عضوا، وهو ما اعتبرته مخالفا لحقيقة الأمر، لأن العدد الحقيقي هو 12 عضوا، حيث تبين إضافة المستشار “ع.س” إلى لائحة المصوتين بنعم، في حين أن هذا المستشار تقدم بمقترح رفع ملتمس إلى عامل الإقليم من أجل تغيير دار الطالبة بمؤسسة للتكوين المهني، ولم يصوت بنعم كما جاء في المحضر، وأشارت كذلك إلى تدوين في محضر الدورة، رفض باقي الأعضاء بناء دار الطالبة، وهو ما اعتبرته “تزييفا للحقيقة، حيث إن الأعضاء لم يرفضوا ولم يعبروا عن الرفض، بل تقدموا بمقترح رفع ملتمس إلى عامل الإقليم من أجل تغيير دار الطالبة بمركز للتكوين المهني، لاعتبارات تتعلق بطلب الانسجام مع الدورية الأخيرة لوزارة الداخلية المتعلقة بإعداد ميزانيات المجالس الجماعية”.
هذا وسبق لرئيس الجماعة توجيه رسالة إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، مطالبا إياه بالتدخل العاجل للحد مما أسماه “الابتزاز المتكرر الذي يتعرض له من طرف بعض الأعضاء الجماعيين، الذين يمارسون عليه ضغوطات مستمرة لأجل مدهم بمبالغ مالية، قصد التصويت بالإيجاب على دورات المجلس الذي يعرف حالة شلل تام، تتمثل في التصويت بالرفض المستمر عدة مرات على نقط جدول أعمال الدورات التي يعقدها المجلس دون أي مبررات معقولة، مما أدى إلى جمود وعرقلة في جميع مشاريع الميزانية ذات الصلة بمصلحة المواطنين”. وأكد الرئيس، في الشكاية، أنه يتعرض للابتزاز لإرغامه على أداء مبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وأدلى بتسجيلات صوتية تتضمن مكالمات بينه ومستشار حزبه، وتم نصب كمين محكم من طرف رجال الشرطة بإقليم القنيطرة، وضبط المشتبه فيهما متلبسين بتسلم أموال على سبيل الرشوة من رئيس الجماعة
