بعامر والأربعون شركة (2/1)

جوابا عن سؤال لبرلماني حول أزمة شركة «سامير»، قال رئيس الحكومة إن «هاد السيد اللي كان كيسيّر راه وصل 45 مليار ديال الدرهم والقضية الآن راها فالمحكمة، جاب التمويلات اللازمة ما كاين مشكل ما جابش راه القضاء غادي ياخد مجراه، والعمال غادي يتوصلو بخلصة ديال فبراير، وهاد الأزمة راها على كلشي».
من خلال تدخل رئيس الحكومة يمكن أن نسجل ثلاث نقط أساسية، أولا يشير بنكيران بأصبع الاتهام، ولأول مرة، نحو مسير الشركة وليس المساهمين، أي السعودي من أصل يمني بعامر شخصيا.
ثانيا، يتحدث رئيس الحكومة عن ملف أمام القضاء وليس عن تصفية قضائية كما هو متداول.
ثالثا، وهذا هو الأهم بالنسبة للعمال، فرئيس الحكومة يتحدث عن رواتب شهر فبراير، وبعد ذلك يقول إن الأزمة على الجميع، بمعنى أن الجميع عليه تحمل تبعاتها، ما يعني أن الخليفة عالله في رواتب الأشهر الأخرى.
وعندما يقول رئيس الحكومة إنهم في انتظار أن يأتي مالك الشركة الرئيسي بالأموال اللازمة لدفع الديون المتراكمة وأداء رواتب المستخدمين، فإنه يقصد الملياردير العامودي.
لكن هذا الملياردير «ماشي هنا»، ويبدو أن أزمة شركة «سامير» هي آخر ما يشغل باله، فرغم أن أحد الأبناك حجز على مقر الشركة بمارينا الدار البيضاء الذي كلفها 150 مليون درهم، بسبب عدم دفعها لأقساط خمسة أشهر من الديون، إلا أن الملياردير الحبشي مشغول ببناء قصر سيهبه للملك سلمان بقلب غابة معمورة بالرباط، حتى يعيد المياه إلى مجاريها مع القصر السعودي الذي لا ينظر بعين الرضى للتنوعير الذي يقوم به العامودي وزبانيته في المغرب.
ولعل موضوع شركة «سامير» قد يكون نقطة في جدول أعمال وزير الداخلية ووزير المالية اللذين استقبلهما الملك سلمان قبل أمس، حاملين إليه رسالة خاصة من الملك محمد السادس.
وقد كانت عودة بعامر إلى المغرب، بعد سفره المفاجئ، بغرض بعث رسالة مفادها أن العامودي لن يضخ أي درهم في مالية شركة «سامير» التي اشتراها هي والشركة الشريفة للبترول سنة 1998 بـ440 مليون دولار، وأن الحل الوحيد المتبقي أمام الحكومة هو التصفية القضائية للشركة، وإلا فإن الرفض سيدفع العامودي وبعامر إلى الكشف عن أسماء كل النافذين وكبار الموظفين بهيئة التحكيم لدى البنك الدولي المتورطين في إغراق الشركة.
التصفية القضائية سينتج عنها ذوبان كل الوثائق التي تثبت تهريب الأموال، وتكوين عصابة إجرامية، ومجموعة لا حصر لها من الجرائم المالية والفساد والتزوير، والتي انتهت بدفع الشركة نحو الإفلاس.
وكنا في «الأخبار» قد سبق لنا الكشف عن معطيات خطيرة في ملف يتعلق بحصول مدراء ومسؤولين بشركة «سامير» لتكرير النفط على فيلا فاخرة بالمحمدية بطريقة غامضة.
ولدينا معطيات معززة بصور أن الأمر يتعلق تحديدا بست فيلات تم بناؤها في العقد الماضي من طرف مسؤولين بشركة «سامير»، وتوجد بحي «لاكولين» وهو أرقى أحياء مدينة المحمدية.
الفيلات المذكورة تم اتخاذها مساكن فيما اتخذت أخرى مقرات لشركات تابعة لمسؤولين في «سامير»، منهم مسؤول بالشركة بدأ كمستخدم بسيط بها هو الذي بدأ في اقتناء الأراضي بهذه المنطقة وأقنع مسؤولين كبارا بالشركة بالحصول على فيلات ضمنها دون أن يكلفهم ذلك شيئا، على اعتبار أنه أشرف بنفسه على عملية البناء عن طريق شركة للأشغال.
المستخدم ذاته احتفظ لنفسه بفيلا مطلة على أرض عارية تتخذ مصلى لأداء صلوات العيد، وهي الفيلا التي يوجد بها في الوقت نفسه مقر لشركته التي تتعامل مع «سامير» بأرقام معاملات تقدر بالملايير.
وتوجد هذه الشركة، التي توجد ضمن رأسمالها أموال من النمسا، والتي تعمل في مجال الصباغة وتنظيف وتهيئة المعامل الصناعية، في الفيلا رقم 28 بالحي المذكور، كما يوجد بالفيلا ذاتها مقر شركة أخرى يشرف عليها الشخص المذكور وتقوم بنفس الأعمال التي تقوم بها الشركة الأولى، وضمن مساهميها بعض الأشخاص الموجودين في الشركة الأولى، علما أنه يتوفر على شركات أخرى ويوجد على رأس أخرى.
المساحة الإجمالية لهاته الفيلات تتراوح بين 300 و400 متر مربع وتقدر قيمتها بالملايين، على اعتبار أن المتر المربع في هذه المنطقة يصل إلى 30 ألف درهم، علما أن الفيلات توجد في أرقى منطقة بحي «لاكولين» قريبا من مجموعة مدارس خصوصية.
وطيلة 17 سنة، وبمساعدة من بعامر ومديره العام ومساعديه المغاربة، أخرج العامودي عبر شركة «كورال أب سويد CORRAL AB Suède» ما مجموعه 380 مليون دولار كأرباح، هذا دون الحديث عن ملايين الدولارات كتعويضات عن الحضور بالمجلس الإداري للشركة، له وللمسيرين الستة للمجلس الإداري، فضلا عن ملايين الدولارات كمصاريف لتغطية زياراته للمغرب، وما يستتبع ذلك من طائرات خاصة وسيارات «ليموزين» له ولضيوفه، وهدايا فاخرة وحجوزات في الفنادق مدفوعة من طرف شركة «سامير».
العامودي أصبح مالكا لعدة عقارات، فهو يملك ثلاثة فنادق من خمس نجوم بالمحمدية والصخيرات وبني ملال، فضلا عن ملكيته لإقامات كثيرة، وفيلات وأراض عارية. كلها تم اقتناؤها من الخزينة السوداء التي كان يسيرها بعامر، والتي امتلأت بأموال الموردين وشركات الخدمة التي تعهد إليها «سامير» بالمشاريع والصفقات مقابل استفادتها من تسهيلات الدفع. فليس هناك أية صفقة توقعها إدارة «سامير» دون الاتفاق المسبق على نسبة العمولة وشروط الأداء، ما يعني أن كل من يود الحصول على صفقة عليه أن يمر إلى «القابيطة» لكي «يبزي».
هناك فواتير كثيرة أدتها شركة «سامير» لصالح فنادق وشركات المجموعة، لتغطية مصاريف رحلات وإقامة وأسفار العديد من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات، ليبية، إماراتية، سعودية، لبنانية، دون الحديث عن شخصيات سياسية مغربية، سيشكل نشر لوائح بأسمائهم فضيحة مجلجلة لهم وللمؤسسات التي يشتغلون بها.
العامودي أدى مصاريف تجديد فندق «أفينتي» بالمحمدية من مالية «سامير»، حوالي 150 مليون درهم، ثم بعد ذلك أسس شركة قابضة بالمغرب اسمهاCORRAL MAROC HOTEL AND RESORT وهي الشركة التي اشترت مجانا فندق «سامير» دون أن تدفع فيه درهما واحدا.