بسبب مهرجانات وهواتف نقالة….«البيجيدي» متهم بالوقوف وراء عجز الميزانية
لحسن والنيعام
أكد فؤاد بوشامة، المستشار الاستقلالي بصفرو، أن «المدينة محكومة بانعدام التجهيز في السنوات القادمة» و«الوضع سيكون كارثيا»، مستعرضا أعطاب ما يصر على تسميته بسوء ترشيد ميزانية المجلس الجماعي الذي يتولى رئاسته جمال الفيلالي عن حزب العدالة والتنمية. وقال بوشامة، لـ«الأخبار»، إن «المدينة لم يسبق لها أن وصلت إلى هذه الحالة»، وهو يعلق على قرار مصادقة المجلس، يوم الخميس الماضي (25 أكتوبر الجاري)، على أداء دين بقيمة 3 ملايير سنتيم لفائدة صاحب أرض في وسط المدينة اقتنتها منه، وخصصتها «فضاء للمهرجانات». وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي صادر ضد الجماعة التي سبق لها أن اعتمدت خبرة قامت بها لجنة تقنية لتعويض صاحب الأرض بمبلغ 100 درهم للمتر المربع، في حين أكدت خبرة قضائية أن سومة الأرض محددة في 300 درهم للمتر المربع.
وأعادت ميزانية 2019 إلى الواجهة قضية حرث رئيس المجلس الجماعي لما يقرب من 45 هكتارا من أراض جماعية مخصصة لإحداث مطرح جماعي بديل للنفايات، دون قرار جماعي، ودون اعتماد معايير مضبوطة. وأشارت الميزانية إلى مبلغ 2000 درهم فقط كمداخيل لمنتوج استغلال الأراضي الفلاحية، وهو مبلغ أثار استغراب المعارضة.
هذا ومن المثير، في السياق ذاته، أن رئيس الجماعة سبق له أن أعلن أنه سيخصص جزءا من منتوج الحرث لعلف الحيونات في المحجز البلدي، في حين نصت ميزانية الجماعة على تخصيص حوالي 10 آلاف درهم لمصاريف تغذية الحيوانات وإسراجها. ونصت الميزانية على تخصيص ما يقرب من 770 مليون درهم للإنارة العمومية.
وأشار فؤاد بوشامة إلى أن المعارضة سبق لها أن قدمت مقترحات لتشجيع الاعتماد على الطاقة البديلة ومعدات تخفض الاستهلاك، بعدما ألغى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بمذكرة معروفة، الأثمنة التفضيلية التي يقرها المكتب الوطني للكهرباء لفائدة الجماعات، في إطار إجراءات قام بها لإنقاذ هذا المكتب من حالة إفلاس، «لكن رئيس المجلس الجماعي لم يتجاوب مع هذه الاقتراحات»، يورد المستشار الجماعي فؤاد بوشامة.
ورغم أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل المرتقب جنيها في تدبير ملفات حوالي خمس تجزئات عقارية انتهت مدة إعفائها، ويجب عليها أن تؤدي الضرائب على الأراضي غير المبنية، إلا أن مداخيلها لم تتجاوز 320 مليون سنتيم. وقرر رئيس الجماعة مواصلة منح دعم محدد في 32 ألف درهم لصالح الجمعية المغربية للمدن الإيكولوجية، والتي ينتمي جل أعضائها إلى حزب العدالة والتنمية. ويشير بوشامة إلى أن هذه الجمعية لم تقدم أي شيء للجماعة باستثناء تبادل الزيارات.
وخصصت الجماعة حوالي 25 مليون سنتيم لتسديد فواتير الهواتف النقالة الموزعة على كل أعضاء الأغلبية المسيرة ورؤساء المصالح، وهو مبلغ تشير المعارضة إلى أنه مبالغ فيه. فيما بلغ استهلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار حوالي 60 مليون سنتيم، وهو نفسه المبلغ الذي كان يخصص لهذا الباب عندما كانت الجماعة مكلفة بتدبير قطاع النظافة. وخصصت الجماعة 50 مليون سنتيم لاقتناء قطع الغيار، وحدد المبلغ المخصص للصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات في 50 مليون سنتيم، بعدما كانت لا تتجاوز في الولايات السابقة 19 مليون سنتيم. وتتوفر الجماعة على أعوان كانوا في السابق هم من يتكلفون بتتبع شؤون هذه الصيانة، قبل أن يقرر المجلس تفويت هذا القطاع لشركات خاصة، علما أن التدبير المفوض لقطاعي النظافة والحراسة الخاصة يمتص حوالي مليار و400 مليون سنتيم، وتذهب فرق المعارضة إلى أن هذا المبلغ مبالغ فيه.
