يتواصل مسلسل تأجيل عقد جلسات المحاكمة الخاصة بقضايا جرائم الأموال بالرباط بسبب مقاطعة هيئات الدفاع لهذه الجلسات بعد فرض جواز اللقاح من أجل السماح لهم بولوج المحاكم. السياق فرض نفسه، أول أمس الاثنين، على محاكمة مستشار برلماني سابق ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة متابع في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله، كانت قد تفجرت، قبل سبع سنوات تقريبا، بغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. ويتابع المستشار البرلماني السابق الذي انتخب خلال الانتخابات الأخيرة رئيسا لمجلس العمالة في حالة سراح رفقة مدير جهوي متقاعد ومسؤولين سابقين بنفس الغرفة وثلاثة مقاولين ومتهمين آخرين.
وتعذر على الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، أول أمس، الشروع في استنطاق المتهمين الذين حضروا جميعهم من مدينتي طنجة والدار البيضاء إلى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يقرر رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة إلى السابع عشر من الشهر القادم، حيث ينتظر أن تشهد هذه المحاكمة أطوارا مثيرة ومواجهات حارقة بين المتهم الرئيسي ومساعديه خاصة المقاولين رجال الأعمال والمطالبين بالحق المدني الذين حضروا أيضا، أول أمس الاثنين، إلى قاعة المحكمة.
وكانت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قررت متابعة ستة متهمين في هذا الملف، بينهم رئيس الغرفة ومقاولون ومدير سابق للغرفة فضلا عن عضو آخر بالغرفة ذاتها، فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بالغرفة نفسها، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك. وقررت المحكمة، في جلسة سابقة، استدعاء الخازن الجهوي كمصرح للاستماع إلى إفادته بخصوص هذه القضية، وكذلك استدعاء الممثل القانوني للغرفة والمطالبة بالحق المدني.
ويتابع في هذا الملف رئيس الغرفة من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، كما يتابع بالتهم نفسها المدير السابق للغرفة «م.ا»، وعضو بالغرفة «م.د»، ويتابع المتهمون الثلاثة الباقون بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير وثائق عرفية، واستعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وفي استعمال وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
ووفق معطيات الملف، تعود فصول هذه القضية إلى 4 ماي من سنة 2011، عندما تقدم عضو الغرفة عبد السلام بنجيد إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة بشكاية معززة بوثائق، يتهم فيها رئيس الغرفة بالتزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام، كما تقدمت قابضة الغرفة، بدورها، بشكاية تضمنت نفس الاتهامات، ما دفع الوكيل العام للملك إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحث في شأن ما ورد في الشكاية، قبل إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بتاريخ 29 أبريل من سنة 2014، حيث استغرق التحقيق حوالي 6 سنوات، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء التحقيق بتاريخ 28 يونيو من سنة 2019، وإحالة الملف إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وحسب نفس المعطيات، أثبتت الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود اختلالات مالية شابت تفويت الصفقات العمومية وسندات الطلب، واستعمال أسماء شركات وهمية وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب، وعززت هذه الشبهات خبرات تم إنجازها من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، كشفت أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10 والخاصة بثلاث شركات متشابهة في ما بينها ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى، كما تبين من الخبرة ذاتها أنه، وبمقارنة التوقيعات والأختام، أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر وهو الشيء نفسه الذي ينطبق على سندات الطلب الأخرى، فضلا عن اختلالات جسيمة أخرى كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات رغم عدم إنجازها لأي أشغال.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن طالب قاضي التحقيق ضمن ملتمس كتابي بإصدار أمر بجرد وعقل ممتلكات المتهمين، وكذا حساباتهم البنكية في حدود المبالغ المالية المختلسة والمبددة.
