وضع زعيما المعارضة، بمجلس جهة كلميم- واد نون، محمد أبودرار وإبراهيم حنانة، أول أمس الاثنين، شكاية أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، ضد امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون.
ويأتي جر بوعيدة أمام القضاء بعد رصد المعارضة لما أسمته «شبهات اختلالات مالية»، لذلك قررت المعارضة رفع دعوى ضد الرئيسة باعتبارها الآمر بالصرف بمجلس الجهة والمسؤولة عن تنفيذ مقررات المجلس.
وتتضمن شكاية زعيمي المعارضة ضد رئيسة الجهة مجموعة من التهم، من بينها «تبذير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، ثم صرف اعتمادات دون تبريرها، إضافة إلى عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس».
ومن المبررات الأخرى، التي عجلت باللجوء إلى القضاء، بحسب المعارضة، حصولها على «إثباتات ووثائق على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون»، واكتشافها لما أسمته «ارتفاع وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها، واستمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق»، وفق اتهامات المعارضة.
وكشف عضو المعارضة بمجلس الجهة، المستشار محمد أبو درار، لـ«الأخبار»، أن «وضع شكاية ضد الرئيسة بوعيدة بشعبة جرائم الأموال العامة، بمحكمة الاستئناف بمراكش، جاء أولا بسبب يقيننا أن صوت المعارضة الإصلاحي والنقدي لا يجد طريقا للرئيسة ومَنْ وراءها، ثانيا بعد حصولنا ووقوفنا على إثباتات بوجود شبهة خروقات مالية يعاقب عليها القانون، وبطبيعة الحال يفرض علينا القانون عرضها على القضاء».
وأضاف المتحدث: «لقد أصبحنا في جهة كلميم- واد نون أمام وتيرة متزايدة للفضائح التسييرية وهدر الملايير في صفقات تزكم روائحها أنوفنا، كصفقة برنامج التنمية الجهوية، وملاعب القرب، وصفقة صباغة واجهات مدن الجهة».
واستنادا إلى المعطيات، فإن مجلس الجهة قام يوم 10 ماي 2022 بفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة رقم 14/2022، المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية ومواكبة تنزيل المشاريع ذات الأولوية الموقعة في العقد البرنامج ما بين الدولة والجهة برسم 2021-2023. وتم تخصيص مبلغ 15 مليون درهم (أي مليار ونصف مليار سنتيم) لهذه الصفقة، وهو مبلغ ضخم يعتبر أكبر مبلغ يخصص لمشروع إعداد مخطط التنمية الجهوية على صعيد المملكة.
وخلال الدورة الأخيرة لشهر مارس، صادق مجلس الجهة على اتفاقية لإنشاء 60 ملعبا للقرب بالوسطين القروي والحضري بالجهة، بمبلغ يصل إلى 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة. واعتبر بعض المتدخلين في الدورة أن هذا المبلغ المالي كبير جدا، حيث وصلت تكلفة كل ملعب 150 مليون سنتيم دون احتساب العقارات التي ستخصص لها. وقبل أيام، تم فتح الأظرفة الخاصة بصفقة صباغة واجهات مدن الجهة الأربع بمبلغ يصل إلى 10 ملايير سنتيم.
إلى ذلك، حاولت «الأخبار» الاتصال برئيسة الجهة، مباركة بوعيدة، لمعرفة وجهة نظرها في هذا الموضوع، إلا أن هاتفها ظل يرن دون مجيب.
كلميم: محمد سليماني
