محمد اليوبي
وجه مدير المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مذكرة إلى مستوردي الشاي، يدعوهم من خلالها إلى الالتزام بالشروط الصحية والمعايير الدولية بخصوص النسبة المسموح بها لبقايا المبيدات الفلاحية بهذه المادة التي تعتبر المشروب الأول للمغاربة، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
وأثار هذا القرار مجموعة من ردود الفعل في أوساط المهنيين، بسبب التخوفات من تراجع الكميات المستوردة ما سينعكس على ارتفاع أسعار الشاي بالأسواق المغربية. وفي هذا الصدد، أوضح النائب البرلماني، محمد أبو درار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الجانب الصيني يرى أن مطالب «أونسا» مبالغ فيها وغير مبررة، ويستحيل تطبيقها عمليا، ليس فقط لكون النتيجة ستؤدي إلى نقص كبير في الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار، لكن لأن النسب المستعملة في إنتاج الشاي أقل بكثير من نظيراتها في المواد الفلاحية الأخرى كالأرز والخضر.
وكشف المتحدث ذاته عن اجتماعات يعقدها مسؤولو المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية رفقة أعضاء مكتب جمعية مهنيي الشاي مع مسؤولين صينيين، للتوصل إلى حل متوافق بشأنه حول الموضوع، على اعتبار أن المغرب يتصدر عالميا مستوردي الشاي الصيني بقرابة 80 ألف طن سنويا.
وكشف تحقيق نشرته مجلة «60 مليون مستهلك» الفرنسية، أن 26 نوعا من الشاي، بعضها متوفر في الأسواق المغربية، تحتوي على كميات مختلفة من «المبيدات الحشرية»، مبينة أن أقل هذه الأنواع تلوثا يحتوي على بقايا من هذه المبيدات، وهي «ماركات» تعد من الأكثر انتشارا في الأسواق الفرنسية. وأكدت المجلة أن آثار 17 نوعا من المبيدات الحشرية، تم العثور عليها في أكياس الشاي، وهي المبيدات الحشرية التي تظل عالقة بالشاي، لأن المنتجين يتفادون غسل أوراقه بعد جنيه حتى لا يفقد الشاي مذاقه.
وأكدت مصادر من المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن المغرب يمنع استيراد بعض أنواع الشاي الملوثة بمبيدات فلاحية. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في سياق اليقظة الصحية، يقوم المكتب بطريقة منتظمة بتكثيف الرقابة بنقط العبور من خلال إجراء التحاليل المخبرية على الواردات، والتي تستهدف بصفة خاصة المنتجات واسعة الاستهلاك. ولهذا عزز المكتب، في الفترة الأخيرة، المراقبة التحليلية للشاي المستورد، ولا سيما في ما يتعلق ببقايا المبيدات الفلاحية، حيث تستند المسطرة القانونية إلى عنصرين هما البحث عن وجود بقايا مبيدات غير مسموح استعمالها على زراعة الشاي، وثانيا احترام الحد الأقصى المحدد لبقايا المبيدات المسموح بها. ويستخلص من نتائج هذه الاختبارات والتحاليل أن الشاي المستورد الذي يتم تسويقه على الصعيد الوطني يتوافق مع المعايير الدولية، ولا سيما مدونة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius)
وتتم عملية مراقبة هذا المنتوج، من طرف المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عند الاستيراد سواء كان معلبا أو غير معلب عبر مراحل تتمثل في المراقبة الوثائقية والمراقبة العينية، كما يتم أخذ عينات قصد التحليل المختبري، حيث يتم تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للشاي وبقايا المبيدات والملوثات والمواد المضافة لشاي وغير المرخصة وذلك وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل. ومن أجل ضمان مطابقة جودة الشاي المستورد وتتبع مساره، يتوجب على مستوردي الشاي التوفر على وحدات للتعبئة والتغليف والتخزين مرخصة على المستوى الصحي من طرف المكتب.
وأصدر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، مرسوما يتعلق بجودة الشاي الذي يتم تسويقه وبسلامته الصحية، يرمي إلى تحديث النصوص القانونية ذات الصلة بالشاي في المغرب من أجل ملاءمتها مع المعايير الدولية، سواء ما يتعلق بالجودة أو السلامة الصحية، أو منع المنتجات المغشوشة. ويمنع المرسوم بيع الشاي، عندما يكون غير معلب أو ممزوجا بمنتجات مغشوشة، كما يحظر تلوين الشاي الأخضر بأي منتجات أخرى. ويشير المرسوم إلى ضرورة أن يكون الشاي نظيفا وتغليفه وتخزينه في حاويات مغلقة نظيفة وجافة في مختلف مراحل التسويق، والإشارة إلى بلد المنشأ على العبوات.
وينص المرسوم على أنه، خلال التفتيش البصري، يجب أن يكون الشاي، مهما بلغت مرحلة تسويقه ضمن السلسلة الغذائية، نظيفا وخاليا من الأوساخ ومن المواد الغريبة، ويجب أن يتوفر، عندما يتم فحصه عن طريق استعمال الحواس، وعلى خصائص الشاي ومظهره ولونه وطعمه، ويجب أن يستجيب الشاي للخصائص الكيميائية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ويجب أن تراعي نسبة الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية الموجودة في مقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
