وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى بنموسى شكيب باعتباره وزير التربية التربية الوطنية والتعليم الأولي، رسالة حول وضعية اللغة الأمازيغية.
وكشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في رسالة له “الوضعية المتردية للغة الأمازيغية بنظامن التعليمي رغم مرور ما يناهز عقدين من الزمن على الشروع في تدريسها بالمدارس الابتدائية العمومية دون التمكن من تسريع وتيرة تدريسها بما يفضي لتعميم حقيقي يتناسب ووضعيتها كلغة وطنية، وبعد التذكير بقلقه البالغ في شأن المضامين التراجعية التي حملها المنهاج المُنقَّح لموسم 2020ء2021 القاضي بتخصيص وعاء زمني يمتد لـ 30 ساعة باعتبارها تخصصا مماثلا لوضعية العربية والفرنسية، حملت تصريحاتكم بخصوص مستقبل تدريس هذه اللغة الوطنية إشارات تنذر بالتنكر لالتزامات وزارتكم حول تعميم اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا بما يخدم وضعيتها الدستورية وكونها مكونا أساسيا للهوية المغربية، لا سيما أن المسار التكويني الجامعي الحالي لطلبة اللغة الامازيغية وطبيعة المواد المدرسة (العربية والفرنسية والرياضيات..) تكرس هذه الرؤية التراجعية.”
وتابعت النقابة التعليمية “كما أن المنهاج المنقح الذي كان موضوع مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم منذ سنتين على عهد الوزير السابق أمزازي يتعارض والمذكرات المرجعية منها المذكرة 130 القاضية بتدريس 8 أفواج لكل مدرس أي ما مجموعه 24 ساعة كأقصى وعاء زمني، وتصريحكم الرامي للتعامل مع أساتذة اللغة الأمازيغية كجيش احتياط وفق مقاربة كمية تروم التغطية على الفجوات التي يتسبب فيها التدبير غير المعقلن للموارد البشرية، بما يتعارض مع اعتراف الدستور بهذه اللغة الوطنية وتنصيص القانون التنظيمي على تفعيل الطابع الرسمي لها وإدراجها في الحياة العامة، مما ينحدر بوضعية هذه اللغة ويعصف بالمردودية وجودة التعلمات من خلال مضاعفة عدد الأفواج لاسيما في ظل “الاجتهادات” والانزياحات غير المقبولة لبعض المديريات واستمرار التعاطي بمزاجية مع جداول حصص اللغة الأمازيغية وتوزيعها على مدار الأسبوع التربوي بما يغذي الذهنيات الاقصائية التي تُهمش هذا المكون اللغوي وتعرقل تدريسه لتسند بموجب ذلك تخصصات أخرى لأساتذة اللغة الأمازيغية كما يحصل بعدد من المديريات.”
وأشار نفس المصدر أن “مباراة توظيف الأساتذة الجدد برسم الموسم الحالي 2022ـ2023 المزعم تنظيمها نهاية شهر نونبر الحالي تفسح المجال لغير المتخصصين في اللغة الأمازيغية للظفر بمناصب المتخصصين بالنظر للمعاملات المرتفعة الممنوحة لمواد العربية الرياضيات الفرنسية.. بما يفضي لتقليص دائرة مدرسي اللغة الأمازيغية”.
